صبّت سائر العظات الروحية، وأما العظات السياسية التي انطلقت في موازاتها، فحملت مجموعة من الرسائل النارية التي تدحرجت في غير اتجاه، وأفرجت عمّا في صدور أطراف الانقسام الداخلي من أحقاد وضغائن تجاه بعضهم البعض، وعكست في الوقت نفسه حاجة كل طرف منهم الى شدّ العصب تحت اي عنوان للاستثمار عليه في انتخابات 15 ايار.

وبرزت في هذا الجانب، إلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "ثنائي حركة امل وحزب الله" تعطيل التشكيلات القضائية المتعلقة برؤساء محاكم التمييز، من دون ان يسمّيهما. حيث قال رداً على سؤال حول هذه التشكيلات وبيان وزير المال الذي تحدث عن "خطأ أساسي": "ليس هناك من خطأ أساسي بل هناك عرقلة ويجب ان تعلموا من يعرقل، فليتوقفوا عن الكذب عليكم". وعمّا يقوله لأهالي شهداء مرفأ بيروت الذين حاولوا لقاءه وهم لا يعرفون حتى الآن حقيقة من فجّر مدينتهم، قال: "عليهم ان يتوجّهوا الى معرقلي القضاء، وجميعكم تعلمون من هو المعرقل، فمن اوقف مجلس الوزراء؟".

وفيما لم يبدر أي ردّ مباشر من قِبل "الثنائي" على رئيس الجمهورية، اكّدت مصادر هذا الفريق لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية يستطيع ان يقول ما يحلو له، ولكن هذا لا يغيّر انّه عارف بالأسباب الحقيقية للإشكالية القضائية القائمة والمتعلقة برؤساء محاكم التمييز. وهو عارف ايضاً بكل التباسات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وتلك حقائق لا تحجبها محاولة التعمية عليها بتوجيه الاتهام بالتعطيل وغير ذلك الى أطراف آخرين. وفي خلاصة الكلام انّ التهمة مردودة لا اكثر ولا اقل.