ورأى جنبلاط في حديثٍ مع الاغتراب نقلته جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "الاتفاق المذكور هو فرصتنا الأخيرة، والمطلوب معالجة ملفات الكهرباء والاتصالات وقطاع المصارف، بالإضافة إلى إعادة النظر بحسم الدولة الواسع العريض والقبول بشروط صندوق النقد الدولي بتخفيض حجم الدولة وهذا الملف قابل للمناقشة".

‎وأشارَ جنبلاط إلى أن "لجنة المال لم تصل إلى مناقشة "الكابيتال كونترول"، وعلى هذا النسق فإن الملف سيرحل إلى ما بعد الانتخابات، لكن عندها ستصبح الحكومة في حكم تصريف الأعمال وفرصة الانقاذ قد تذهب إلى المجهول".

‎وذكّر جنبلاط أن "المبادرة الفرنسية – السعودية سترى النور، ونأمل منها مساعدة بعض المؤسسات، علماً أنه طُلب منا سعودياً وفرنسياً أن نقوم بإعطاء جردة بالمؤسسات فأعطيناهم جردة بكل المؤسسات وليس فقط مؤسسات الدروز وهذا إذا ما تُرجم يسد حاجة صغيرة".

‎ورأى جنبلاط أن الانتخابات هي مواجهة بين "المحور السوري الإيراني ضدّ ما تبقى من قرار وطني مستقل في المختارة وغيرها، واللقاء الديمقراطي مستهدف بكامله، وهذه ليست معركة تيمور جنبلاط بل معركة القرار الوطني العربي السيادي المستقل".

‎أمّا وبالنسبة للترشيحات للانتخابات، قال جنبلاط: "قمت بالتغيير الممكن والمطلوب، فيما لم أفعل الباقي لأن مروان حمادة "ذهب إلى الموت" وعاد لمعركة الاستقلال ورفض التمديد لإيميل لحود ومن خلفه السوري والإيراني، وأكرم شهيب كان بعز الحصار من الذين وقفوا معنا".

‎وفي هذا السياق، أضاف: "من لا يتذكر الماضي ويضحي فيه لا مستقبل له، ومستقبلي انتهى فيما تيمور بدأ وشق طريقه، وبعد الانتخابات سيكون كل شيء بتصرفه وأنا مستعد لمساعدته من الخلف".

‎وبالنسبة لعودة سفراء الخليجيين إلى لبنان، اعتبر جنبلاط أن "بعد الغيوم التي طرأت نتيجة التصريحات الهمجية لجماعة حزب الله والتيار الوطني الحر وكانت لتدمر علاقتنا مع الخليج، نأمل من عودة السفراء بعودة الخليج والقيام بحركة التوازن كي لا نبقى تحت سيطرة الإيراني والسوري".

‎كما شدّد جنبلاط على ضرورة "القيام بالإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد حتى إذا اضطر الأمر إلى وضع بعض القطاعات المنتجة تحت إدارته، والمصارف وصلت إلى الافلاس تقريباً لكن لا قانون يلزم بعودة أموال المتمولين من الخارج". 

‎وتابع: "الدول غنية بممتلكاتها، ولا أدعو إلى البيع بل إلى الاستثمار، فمثلاً يمكن تلزيم قطاع الكهرباء لعشر سنوات بعد اخراج الملف من أيدي جبران باسيل".

‎ولفت جنبلاط إلى أنه "لم نتخل عن طرح نزع سلاح حزب الله، وقد قلنا سابقاً من غير الممكن الاستدامة بهذا السلاح خارج إطار الدولة، لكن لن أسير في نظريات نزع السلاح بالقوة لأن هذا مستحيل ويورطنا في حرب أهلية وهذا السلاح إيراني".

‎وشدد جنبلاط على أن "تصويت المغتربين مهم في منع ‎تفوّق بعض الأحزاب كالتيار الوطني الحر، مع العلم أن صوت الإغتراب قد يؤثّر أو يؤخّر". 

‎وأشار إلى أن "في حال حصلنا على الأكثرية في مجلس النواب يمكن أن نفرض كلمتنا فهل يقتلوننا؟ حزب الله لا يؤمن بالحوار ولاحظنا الموضوع من رفيق الحريري إلى لقمان سليم لكن علينا أن نتعاطى ببرودة أعصاب ونواجه".

‎كما قال جنبلاط: "بري لا يوافق دائما حزب الله، لكن تذكروا الضغوط التي يتعرض لها بري من إيران وسوريا، علماً أنه لم يذهب إلى سوريا منذ إنطلاق الحرب هناك".

‎وحذّر جنبلاط من أن "جبران باسيل سيحاول من خلال وزارة الخارجية تعطيل سهولة الانتخابات، وثمة فريق عمل يخصه سيتوجه إلى الاغتراب لاستلام مفاصل أساسية ومنها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا".

‎ورداً على سؤال عن الانتخابات الرئاسية، قال: "لا جبران باسيل ولا سليمان فرنجية، "سايرنا" الحريري في المرة الأخيرة طلعت براسنا وراسه".

‎كما رأى جنبلاط أن "كل ما يقوم به باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون هدفه رفع العقوبات عن جبران، وبالنسبة لترسيم الحدود، أصروا على الخط 29 واليوم غيروا رأيهم، وسيفعلون كل شي يرضي الأميركيين والإسرائيليين". 

‎ولفت جنبلاط إلى أن "العالم نسي فلسطين، ولكن من يظن أن الشعب الفلسطيني لا يمتلك القدرات، فهو يملك قدرات المقاومة السلمية والسياسية والعسكرية"، مشيراً إلى أن "لم يعد هناك أي قيمة للإدارة الذاتية لمحمود عباس، ورأيي حل هذه الإدارة لأن كل التفاصيل بيد إسرائيل".

‎كما شدّد جنبلاط على ضرورة "بقاء نواة مقاومة سلمية وطنية سيادية تستكمل النضال السياسي السلمي والتغيير الداخلي، ونعلم أن حجم القوى هائل، ولكن ذلك لا يمنع الرفض والقول "لا" وحينما قُتل كمال جنبلاط كان ثمة قرار أميركي – سوري فقاومنا وانتصرنا".

كما شدّد جنبلاط على ضرورة "بقاء نواة مقاومة سلمية وطنية سيادية تستكمل النضال السياسي السلمي والتغيير الداخلي، ونعلم أن حجم القوى هائل، ولكن ذلك لا يمنع الرفض والقول "لا" وحينما قُتل كمال جنبلاط كان ثمة قرار أميركي – سوري فقاومنا وانتصرنا".

‎وذكّر جنبلاط أن "كمال جنبلاط طرح قانون "من أين لك هذا؟" ونصرّ عليه كما أننا مع كشف السرية المصرفية ونظام الضريبة التصاعدية والضريبة على الثورة".

‎كما رأى أن "القاضي طارق البيطار أُفشل (في ملف انفجار مرفأ بيروت) لأنه أراد محاسبة المسؤولين ووضع يد الدولة على الحدود".

‎وختم جنبلاط سائلاً: "للذين لا يريدون مروان حمادة، أتريدون وئام وهاب؟