لا تكتفي السلطة السياسية بتعطيل التحقيقات في انفجار ٤ آب، بل تريد الذهاب أبعد في هذه العملية وإخفاء معالم "جريمة العصر" محاوِلة على ما يبدو، محو هذا الحدث الكارثي الذي لم يعرف العالم مثيلا له منذ انفجار تشيرنوبيل، من ذاكرة اللبنانيين، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

الخميس في جلسة مجلس الوزراء، تمت الموافقة على توصيات اللجنة المكلفة بموضوع الاهراءات وكُلّف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية الهدم. واتخذ هذا القرار بعد ان عُرض التقرير الفني الذي قدّمته شركة "خطيب وعلمي"، والذي تضمّن تحذيرا من انهيار جزء من الاهراءات.

منذ اسابيع، بُحث هذا الملف في مجلس الوزراء واعلن وزير الثقافة حينها انه لن يرضى بالهدم خاصة وان الاهراءات جزء من تراث لبنان وتاريخه، الا انه الخميس لم يعترض على القرار، وقد طُلب منه اقامة نصب تذكاري في المكان تخليدا لانفجار ٤ آب.

هذا القرار الرسمي أثار حفيظة اهالي ضحايا "زلزال المرفأ " الذين توجهوا فورا الى الموقع ملوحين بمنع الهدم ولو على اجسادهم. اما الجمعة، فحاولوا الوصول الى كنيسة جامعة الروح القدس في الكسليك، لايصال صوتهم واعتراضهم الى اهل الحكم الذين كانوا يشاركون في رتبة دفن المصلوب هناك، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،  ولمطالبتهم بتسهيل مسار التحقيقات... الا ان مرافقي الشخصيات والقوى الامنية، منعوا الاهالي الموجوعين من الاقتراب من الجامعة واصطدموا معهم، وكأن ما يعانونه من آلام لا يكفي...

على اي حال، فإن المثير للشبهات في هذا القرار، تضيف المصادر، هو ان نقيب المهندسين وغيره من اهل الاختصاص يؤكدون ان لا حاجة للهدم وان ثمة امكانية لتدعيم الاهراءات بكلفة تكاد تكون اصغر من كلفة الهدم، ويشيرون الى ان ثمة خطوات يمكن اتخاذها لئلا تعود تشكل خطرا على السلامة العامة، وأن هناك تجارب مشابهة كثيرة في العالم في هذا الخصوص..

فلماذا تستعجل السلطة التخلص من الاهراءات اذا، فيما القرار الظني لم يصدر بعد، وفيما لا تزال يدا المحقق العدلي طارق البيطار مكبلتين؟! أليست بخيارها هذا تسعى الى إخفاء معلم اساسي من معالم الجريمة يمكن ان يقود الى معرفة كيف ولماذا فُجرت العاصمة وسقط فيها اكثر من ٢٠٠ ضحية بريئة في لحظات؟!

حاسبوا المنظومة على قرارها هذا في ١٥ ايار ، تختم المصادر.