يتجه لبنان إلى التخلي عن نظام «السرّية المصرفية» الذي يعتمده منذ ستة عقود ونيف، ويهدف إلى تلبية الطلبات الدولية التي تم التوافق على التزامها من السلطات اللبنانية، تمهيداً لتحويل صيغة الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 4 سنوات. وأكد مسؤول مصرفي معنيّ لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون المعجل الرامي إلى إقرار حزمة من التعديلات المقترحة على مجموعة قوانين نافذة وذات صلة بالسرية المصرفية، من شأنه أن يؤسس لحقبة مصرفية جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية الخاصة بسد منافذ الأموال المشبوهة ومنع مرورها في القنوات المصرفية.

من جهة أخرى وفي إطار تبادل الاتهامات الانتخابية، لفت اتهام قوى سياسية لـ«التيار الوطني الحر» بـ«العبث بالانتخابات من خلال قناصل تابعين له في الخارج». وكان أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، أول من رفع الصوت سائلاً: «أين وزير الخارجية من العبث الذي يقوم به بعض الموظفين والقناصل المحسوبين على تيار سياسي لم نجنِ من ممارساته سوى الخراب؟».