يوماً بعد يوم تزداد حمأة التحضيرات للإنتخابات النيابية، فماكينات اللوائح المتنافسة ناشطة، وتعمل الماكينات الممانعة الى استعمال كل الوسائل التي يتيحها القانون والتي لا يتيحها في محاولة لتضييق الخناق على السياديين، وقد تداولت مواقع إخبارية معلومات عن تحركات لحزب الله في شتى الاتجاهات لضمان تأمين نجاح مرشّحيه في المناطق التي لا سلطة له عليها، لاسيما في دائرة الشوف- عاليه، ودائرة راشيا - البقاع الغربي، وتحدثت المعطيات عن أن حزب الله يحاول خلق كتلة نيابية درزية تؤمّن له غطاء ميثاقي لم يسبق وأن حصل عليه في كل الاستحقاقات الانتخابية.

ومع انشغال القوى السياسية والمرشحين على مختلف انتماءاتهم بالتواصل مع الناخبين وحشد التأييد، ما زالت بعض الجهات تروّج لاحتمال تأجيل الانتخابات، حيناً بالتهويل بحصول حدث أمني كبير، وحينا لدواع مالية ولوجستية، الأمر الذي نفاه مصدر حكومي نفيا قاطعا، وأشار عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن الانتخابات النيابية قائمة في موعدها، وهي على بعد شهر من الآن، مستغربا تشكيك البعض باجرائها رغم إقرار الاعتمادات المالية الخاصة بها.

ونقل المصدر الحكومي عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده أن الاستحقاق الانتخابي سيحصل، وأن الحكومة ملزمة بإجرائه وتأمين الاعتمادات المطلوبة.

في السياق نفسه لفت عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين إلى أن وزير الداخلية بسام مولوي أكد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في الخامس عشر من أيار المقبل، وأن وزارة الداخلية أنهت كل التحضيرات اللوجستية والمالية المطلوبة لإنجاز هذا الاستحقاق  في موعده المقرر، وأن كل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات يأتي بقصد الإساءة للحكومة ولوزارة الداخلية، معتبراً أن هذا الكلام مغرض ومسيء. 

علم الدين أوضح بأن المشاكل التي يشكو منها وزير الداخلية هي خارجية وليست داخلية، وتتعلق بالقنصليات في الخارج، لافتا إلى أن موظفي السفارات لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وبناء عليه يحاول الوزير مولوي بالتعاون مع وزير الخارجية حل هذه المشكلة في أقرب وقت لضمان عملية اقتراع المغتربين. 

على خط آخر وفي ضوء الانفراج القائم في العلاقات اللبنانية ودول مجلس التعاون الخليجي، وعودة السفيرين السعودي والكويتي إلى لبنان وتأثير هذه العودة على الوضع الاقتصادي، لفت الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث مع "الأنباء" الالكترونية إلى أن دول الخليج تشكّل نوعًا من الحديقة الخلفية للاقتصاد اللبناني، وهذا الكلام لا يرتبط بالفترة الحديثة، فمنذ استقلال لبنان كان سوق الخليج العربي الداعم الأساسي للاقتصاد اللبناني. أما الآن ومع عودة السفراء أصبح هناك نوع من الدفع المعنوي والنفسي، وأصبح هناك أمل أكثر بأن هذه العلاقات يمكن ان تشهد إعادة تطبيع.

ورأى فرح أن الخطوة الأولى للاستفادة من هذه العودة تتمثل بإعادة إحياء المفاوضات لتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى السوق الخليجي، لأنه لا بديل عن هذه السوق للمنتجات اللبنانية، سواء كانت زراعية أو صناعية لأنها سوق قريبة تستوعب المنتج اللبناني ولديها أفضلية للمنتجات اللبنانية.

ولفت فرح إلى أن الأسعار التي تستورد بموجبها أسواق الخليج ملائمة جدا للمنتج اللبناني، وبالتالي من مصلحة الاقتصاد اللبناني أن تتم هذه التسوية باعتبارها اولوية، من دون ان ننسى بالإضافة إلى ذلك أنه لدينا سوق مساعدات سعودي - فرنسي من شأنها أن تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية. أما إذا أردنا التحدث عن الانفراج التام فهذا لا يتعلق حصرا بعودة السفراء، لانه يحتاج الى سياسة اشمل لنصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإذا تم الاتفاق مع صندوق النقد ستكون دول الخليج في طليعة الدول التي ستدعم لبنان ماليا، بالإضافة إلى المال الذي  سيحصل عليه لبنان من الصندوق.