أكدت أوساط ديبلوماسية مطّلعة أنّ التحضيرات اللوجيستية جارية على قدم وساق في الخارج لإجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية لـ 225 ألفاً و 114 ناخباً مسجّلاً يحقّ لهم الإقتراع في البعثات التي تسجّلوا فيها، من أصل 244 ألفاً و442 تسجّلوا، سيما وأنّ عددهم انخفض بعد تنقيح الطلبات واستبعاد كلّ من لا تتوافر في طلباتهم الشروط القانونية اللازمة للمشاركة في العملية الإنتخابية. وقد تبيّن أنّ 2750 ناخباً لا يحقّ لهم الإقتراع في الخارج باعتبار أنّ عدد المسجّلين في المركز يقلّ عن 200 ناخب، وقد تمّ إدراج أسماءهم على القوائم الإنتخابية داخل لبنان. كما أنّ 1178 ناخباً تقدّموا بأكثر من طلب، وأنّ 753 ناخباً أدخلوا بياناتهم يدوياً، (وقد أفادت أقلام النفوس عن عدم وجود أي قيود لهم في سجّلات الأحوال الشخصية)، فيما 681 ناخباً لا تتوافر فيهم شروط الإقتراع كونهم محكومين، أو تنازلوا عن الجنسية اللبنانية، أو اكتسبوها بموجب مراسيم لم يمضِ على صدورها 10 سنوات، وغير ذلك..

وتقول الاوساط بأنّ كلفة العملية الإنتخابية في دول الخارج تتراوح بين 3 الى 5 ملايين دولار أميركي، على ما جرى تحديدها في مجلس الوزراء من أصل نحو 15 مليون ونصف من الكلفة الإجمالية للإنتخابات. ولكن يجري العمل حالياً على تقليصها من خلال عدم دفع بدلات الإيجار للمراكز الإنتخابية إلّا بنسبة قليلة، والإستعاضة عن ذلك باعتماد نوادٍ وجمعيات ودور عبادة تابعة للجاليات اللبنانية وتصلح لتكون مراكز إنتخابية. أمّا كلفة شحن صناديق الإقتراع وإعادتها الى لبنان من أجل فرزها، فهذه الأخيرة وهي باهظة الثمن لا يُمكن خفضها، وتصل الى نحو نصف مليون دولار، وسيتمّ تلزيمها الى إحدى الشركات المتخصّصة في هذا المجال.