مع تواصل التحضيرات اللوجستية، كما السياسية، للانتخابات النيابية، فإن عودة السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي الى بيروت أمس الأول بعد غياب استمر خمسة أشهر أخذت حيّزاً من الاهتمام والمتابعة، اذ يؤمل أن يُبنى على عودتهما المزيد من خطوات استعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها بعد التأزم الذي أصابها جراء المواقف العدائية من قبل حزب الله وتدخلاته في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.

مصادر حكومية أشارت عبر "الأنباء" الالكترونية الى أن "الحكومة بذلت ما بوسعها لإعادة تصويب هذه العلاقات، من خلال ردها على الأسئلة التي نقلها الى المسؤولين اللبنانيين وزير الخارجية الكويتي والتي حازت على موافقة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الأخير، ومن ثم إصداره توصية بإعادة العلاقات مع لبنان الى طبيعتها".

ولفتت المصادر الى الاتصال الذي أجراه البخاري بالرئيس نجيب ميقاتي والذي هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك، وتوجه الدعوة إليه الى حفل إفطار سيقيمه في دار السفارة، مثمنا "جهود ميقاتي في سبيل حماية لبنان في هذا الظرف الصعب وإعادة العلاقات اللبنانية -السعودية الى طبيعتها"، وقالت المصادر إن "الاتصال كان مناسبة لتأكيد عمق علاقات لبنان العربية، وقد أعرب الرئيس ميقاتي عن تقديره للخطوة الخليجية والسعودية تحديدا بعودة السفراء كمقدمة لاستعادة هذه العلاقات عافيتها كاملة. كما تم الاتفاق على استكمال العمل الأخوي الإيجابي من أجل لبنان وعروبته".

أوساط دار الفتوى أعربت في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية عن ارتياحها لعودة السفيرين السعودي والكويتي الى لبنان، وأملت أن "تكون مقدمة لعودة جميع السفراء العرب الى لبنان وتعود العلاقات كما كانت في كل الحقبات الماضية، وأن يعود الأشقاء العرب الى بلدهم الثاني لبنان في أقرب وقت"، ونقلت أوساط دار الفتوى عن السفير البخاري ارتياحه لعودته الى لبنان واستعداد السعودية بالاتفاق مع الحكومة الفرنسية على تقديم المساعدات الإنسانية للبنانيين والضغط لحصول لبنان على المساعدات المطلوبة من صندوق النقد الدولي. وقالت المصادر نفسها إن "البخاري أكد أمامهم عدم تدخل المملكة السعودية في الانتخابات النيابية لا من قريب ولا من بعيد انطلاقا من مبدأ عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لأي دولة".

في مقابل ذلك استمرت قوى الممانعة وما يلتحق بها من تيارات في عملية محاولة استكمال الإطباق الدولة، وهو ما كرره بشكل واضح أمين عام حزب الله حسن نصرالله في تأكيده مرات عدة أنه يريد الحصول على أكثرية الثلثين في المجلس النيابي، بهدف إمساك حزب الله بكل مفاصل القرار في السلطة وصولاً إلى رئاسة الجمهورية، وهو بتصريحاته وحركته وجمعه للقوى المتناقضة إنما يكشف المخطط الفعلي لهذا المحور، ويعرّي كل خطاب التيار الوطني الحر الذي يعلن غير ما يُضمر لجهة عناوينه الانتخابية المخادعة، على ما تعرب عن ذلك مصادر نيابية معارضة، لفتت الى ان المعركة باتت بشكل واضح على حد فاصل بين هذا التوجه وبين القوى السيادية التي تسعى الى منع سقوط لبنان بالكامل.