وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، القرار رقم 325 الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج للعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، لتخطو بذلك العملية الانتخابية خطوة إضافية على طريق التنفيذ العملاني... ومع ذلك لا تزال الشكوك تحيط بمصير الاستحقاق.

وفق اللائحة المرفقة بالقرار والتي تحدد مراكز وأقلام الاقتراع يتبيّن أنّ هناك مهمة صعبة جداً ستتولاها البعثات الدبلوماسية وخلفها وزارة الخارجية لتنظيم العملية يوميّ 6 و8 أيار على أكمل وجه، نظراً للظروف المالية الصعبة التي تجعل من اتمام الانتخابات في الخارج، أشبه بمستحيلة كونها تحتاج إلى اعتماد بالدولارات «الطازجة»، يبقى تأمينها بيد مصرف لبنان.

وتظهر هذه اللائحة وجود 207 مراكز اقتراع (بعد اقفال مركز اوكرانيا)، موزعة على 59 دولة، وتضمّ هذه المراكز 600 قلم اقتراع. وفق مدير المغتربين وعضو لجنة الانتخابات هادي هاشم فإنّ كل مركز اقتراع هو بمثابة ميغاسنتر يضمّ مجموعة من المراكز، بدوائر انتخابية مختلفة، حيث سيخصص لكل قلم، رئيس وعضو مساعد وعضو احتياط، ما يعني أنّ هناك حاجة إلى 1800 موظف (150 موظفاً في سيدني على سبيل المثال) لتنظيم العملية الانتخابية. وسيكون لكل مركز انتخابي رئيس هو عبارة عن دبلوماسي أو قنصل فخري أو موظف من البعثة الدبلوماسية أو من خارج البعثة يتمّ التعاقد معه ويكون من اختيار رئيس البعثة وفق معيار اللاالتزام السياسي.

يُشار هنا، إلى أنّه خلال الدورة الماضية، تمّ إنشاء 116 مركز اقتراع تضمّنت 232 قلم اقتراع، وهذا ما قد يؤشر إلى ارتفاع نسبة مشاركة المقترعين ربطاً بتعدد المراكز الانتخابية وبالتالي فتح المجال أمام أكبر عدد من الناخبين للتوجه إلى تلك المراكز. وقد تسجّل في هذه الدورة نحو 245 ألف ناخب فيما تسجّل في العام 2018، 92810 ناخبين.

بالنتيجة، ثمة حاجة لعدد ضخم من الموظفين لتنظيم العملية الانتخابية، حيث سيتمّ بالدرجة الأولى الاعتماد على موظفي البعثات ومن ثم سيصار إلى التعاقد مع أشخاص من خارجها، سيتولى رئيس البعثة اعتمادهم لقاء بدل مالي. ويشير هاشم إلى أنّ وزارة الداخلية ستتولى تدريب هؤلاء الموظفين والمتعاقدين بعد تحديد جداولهم، عبر تقنية زوم ليكونوا جاهزين يوم الاستحقاق.

كما تبيّن اللائحة اعتماد مراكز اقتراع متنوعة خارج البعثات الدبلوماسية والقنصلية، حيث يلفت هاشم إلى أنّه وفقاً لتعليمات وزير الخارجية فقد طلب من البعثات الخارجية العمل على تأمين مراكز اقتراع بأقل كلفة ممكنة من خلال الاستعانة بصالات تابعة لمراكز عبادة أو نواد وجمعيات لبنانية، وهذا ما حصل بالفعل، بحيث انخفضت الكلفة أكثر من 90% ولم تتم الاستعانة بمراكز مستأجرة إلّا في 10% من الحالات.

ويذكر أنّ الكلفة الأكبر للعملية الانتخابية في الخارج تتصل بعملية الشحن، ذهاباً وإياباً، بمعنى نقل الصناديق إلى مراكز الاقتراع وإعادتها، حيث يفترض أن تكون هذه الصناديق جاهزة خلال 15 يوماً لإرسالها إلى الخارج، ولا بدّ من الاتفاق مع شركات شحن خلال هذه المدة، فيما تصل كلفة الشحن الى حوالى نصف مليون دولار. ويشار إلى أنّ وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يسعى مع بعض الجهات المانحة والهيئات الدولية لتأمين هذه الكلفة، لكن المهل الضاغطة قد لا تسمح بالانتظار مشيراً إلى أنّ الاعتمادات المرصودة من جانب الحكومة تساعد على سدّ هذه الكلفة. 

في الواقع، تقدّر كلفة العملية الانتخابية في الخارج والتي سيشارك فيها حوالى 225 ألف ناخب مسجّل بحوالى 3 ملايين دولار، إلا أنّ «تقريشها» إلى دولارات طازجة ستدفع في الخارج تحتاج إلى تدخّل مصرف لبنان. الحكومة أقرت الاعتماد ومجلس النواب وافق على القانون. أمّا التنفيذ فلا يزال عند «الحاكم».

يذكر أنّ وزارة الداخلية سمحت لـ2740 ناخباً تسجّلوا في الخارج، بالاقتراع في لبنان باعتبار أنه لا يجب أن يقلّ عدد المسجلين في مركز الإقتراع عن 200 ناخب، وفق مندرجات القانون. وقد تم إدراج أسمائهم على القوائم الانتخابية في داخل لبنان، أسوة بما حصل بالناخبين المسجّلين في اوكرانيا بسبب وقوع الحرب.