صحيحٌ أنّ مجلس الوزراء قد أعلن إقرار خطة الكهرباء وبناء معملَين في الزهراني ودير عمار، ولكن كيف للّبنانيين أن يثقوا بعد اليوم بالوعود الكهربائية المؤجّلة التي أطلقها وزير الطاقة، وليد فياض، في أيلول الماضي، وكان قد حدّد مطلع سنة 2022 موعداً لاستجرار الطاقة من الأردن ليعود ويحدّد موعداً آخر في آذار، ثم يرجىء الموعد إلى الأول من نيسان، ليتبيّن أنّها "كذبة كبيرة" لأنّه فشل. وها هو يعود إلى معزوفة بناء المعامل في دير عمار، والزهراني، وسلعاتا، مع علمه أنّ فكرة إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا أسقطها مجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين.

وفي هذا السياق، سأل عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنيس نصّار، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية عن هذه الاستفاقة المتأخرة لوزير الطاقة، وليد فياض، لبناء المعامل ولم يبقَ له في الحكومة أكثر من شهر ونصف، مضيفاً: "قبل أشهر قليلة، وعَدَنا بالغاز المصري والكهرباء من الأردن، كما وعدنا في السابق كهرباء 24 على 24".

 واستغرب نصّار توقيت الحديث عن خطة الكهرباء، وسأل: "أين خطة 2010، و2015؟ وكيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع"، مستشهداً بدولة الكويت التي وعدت ببناء معملَين شرط أن تتولى الإشراف على التنفيذ، لكنّ جبران باسيل رفض ذلك، ثمّ جاءت "سيمنس" الألمانية، وقدّمت عرضاً مماثلاً، فقوبل بالرفض من قِبل باسيل، لأنّه يريد أن يتولى هو التنفيذ، واستعاض عن بناء المعامل بالبواخر، فماذا كانت النتيجة؟" واصفاً قصة الكهرباء بأضحوكة صغيرة، وكل ذلك بفضل الوزراء الميامين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، محمد بصبوص، أشار عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ خطة الكهرباء أصبحت مثل قصة إبريق الزيت. وسأل وزير الطاقة كيف يمكن الذهاب لإنشاء معامل دون استدراج عروض، ودون مناقصات، وكيف يمكن التنفيذ في ظل الوضع الراهن، ومن سيأتي بالتمويل، ومَن هي الشركات التي ستتولى التنفيذ، وأين الآلية ودفتر الشروط، وما هو رأي إدارة المناقصات التي ستتولى الدراسة وإبداء الملاحظات، واصفاً ما يجري بـ"بروباغندا". وقال: "لا أمل بالكهرباء الأردنية، وكل ما يمكن أن يفعله الوزير فياض هو توزيع الابتسامات، واختبار موهبته الصوتية، وإطراب الجماهير".

على الخط المعيشي، وفيما تصدّرت أزمة الطحين اهتمامات اللبنانيين، وتعقيباً على كلام وزير الاقتصاد، أشار مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري، جرجس برباري، في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ البلد في أزمة بالنسبة للطحين، متحدثاً عن النقص الحاصل في هذه المادة: "الطحين موجود في بعض المطاحن، وهناك مطاحن لا يوجد فيها طحين منذ فترة، وهناك كمية من القمح تكفي لمدة شهر، لكنها ليست مدعومة من مصرف لبنان، وعلى الحكومة معالجة هذا الأمر كذلك هناك بواخر أفرغت حمولتها من الطحين، وأخرى ما زالت تنتظر قرار مصرف لبنان فعندما تُحوّل الاعتمادات تحلّ الأزمة".

وفيما تتراكم الأزمات دون حلول عملية، الناس تريد أفعالاً، وليس أقوالاً، لأنّ الأمور تتجه من السيء إلى الأسوأ، ولم يتحقق شيئاً من كل الوعود، واللبنانيّون القلقون على مستقبلهم يحتاجون إلى أفعالٍ تطمئنهم أنّ الآتي ليس أعظم.