أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد الجلسة، “صدرت في وسائل الإعلام تقارير واخبار عن موضوع القمح، وأريد أن اطمئن الجميع بان هناك لجنة مسؤولة عن الامن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلي.”

وأضاف، “إن القمح الذي يستورد للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق، يوجد في السوق اللبناني الان أكثر من خمسين ألف طن، لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا اليوم كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة والجديدة. أريد أن أكرر بان حاجة السوق موجودة والشحنات وصلت وقسم كبير منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان آن يفتح هذه الاعتمادات وفور اتمام الامر يسلم الطحين للأفران وتنفرج الأزمة التي نعاني منها.

وقال إننا “نعمل مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لنا تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، تفاديا لحصول اى شح في السوق ومن اجل ضمان الاستقرار. صدر بعض الاخبار بفيد أنه تم الاتفاق بيننا وبين البنك الدولي وحل الامر، ولكني نفيت ذلك بالأمس وأعلنت اننا لا نزال في طور التفاوض مع صندوق النقد، لقد كلفت من رئيسي الجمهورية والوزراء باستعجال التفاوض، وسيكون الاسبوع المقبل مفصليا لمتابعة هذه القرارات بشكل عاجل لنتمكن من إقرار إطار-الإتفاق مع البنك الدولي، وهناك إيجابية واصبحنا في المراحل النهائية. أما الأمر الاخير فإن الزيوت والسكر والحبوب موجودة لدى القطاع الخاص، ولا انقطاع في السوق.

ورداً على سؤال عن التأخير من مصرف لبنان في فتح الاعتمادات للقمح أكد أنه “حصل تأخير في فتح الاعتمادات، وبما أن القمح مدعوم مئة بالمئة فاستيراده يمر بمراحل عدة، يأخذ موافقة مسبقة اولا ثم تعطي وزارة الاقتصاد الموافقة عليه، وتدفع الأموال بعد وصول الشحنات الى لبنان. حصل تأخير الشهر الماضي ادى الى تأخير بعض البواخر، وبما اننا تخوفنا من انقطاع مادة القمح فقد طلبنا من القطاع الخاص أن يستورد كميات أكبر بما اننا لا نملك مخازن للقمح.

ورداً على ماهية التأخير، أجاب، “يستحيل رفض القمح والدواء وهذا امر لا يتحمله احد. لقد طلب مجلس الوزراء اليوم من مصرف لبنان فتح الاعتمادات”.

ورداً على سؤال عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  وإمكان تطييرها لما بعد الانتخابات قال، “لا شيء من هذا القبيل، انا عضو في هذه اللجنة ونمضي كل يوم ساعات مع البعثة  للوصول الى نتيجة، وهناك أمور مهمة تبحث مثل الموازنة والكابيتال كونترول وأمور كثيرة  تتطلب عملا وتستوجب تشريعات ومدى لنتمكن من تنفيذها”.

وأشار إلى أنه “إذا لم يدفع ثمن القمح فأنه لن يدخل الى الاسواق ولذلك طلبنا من الحاكم أن يدفع ثمن البواخر وان يسدد الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها”.

ورداً على سؤال حول قرار قضائي بحق أحد المطاحن قال، “سيأخذ المسار القانوني وقته، لقد طلبنا من كل الجهات المعنية إذا كانت هناك كميات قمح معينة حولها شوائب وتستلزم تفاصيل، أن تحجز هذه الكميات والا تغلق المطاحن وعلى امل ان تخرج الحلول في الساعات الاربع والعشرين المقبلة.