تابعت لجنة المال والموازنة  اقرار مواد الموازنة ومنها اعفاء من الضريبة ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الارهابية لا سيما انفجار مرفأ بيروت.

وشدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة المال على أنه "لا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على ١٥٠٠ ويدفع على صيرفة".

وطالب كنعان "الحكومة بانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها".

وقال: "تعتبر اللجنة ان عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا اقرارها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها".