اشار متابعون لسير المفاوضات بين شخصيات المجتمع المدني بينهم مستقلون واعضاء لائحة متنيون سياديون وقوى الانتفاضة ومجموعاتها في دائرة المتن الى ان الجهات ذات الطابع اليساري والعلماني المتشدد ومجموعاته مثل مواطنون ومواطنات في دولة، لحقي والمتن للناس اسهمت بقوة في فرط احتمال التوصل الى ائتلاف موحد يتكلل بلائحة واحدة كانت سترفع الحظوظ الى ابعد الحدود بتحقيق اكبر عدد من الانتصارات في صناديق الاقتراع.

ومن الامثلة على ذلك ان الجهات والمجموعات الآنفة الذكر اشترطت في شق التحالف السياسي انتماء كل من سيفوز  الى تكتل حركة مواطنون ومواطنات في دولة "ممفد". 

مصادر متابعة لعملية التفاوض التي اخذت الكثير من المد والجزر  كشفت لإينوما ان الجهات والمجموعات عينها والتي كانت اشترطت على  الفائزين المطالبة بما يشبه تأميم املاك الكنيسة ومصادرتها وتبني المطالبة بحقوق المثليين اقصت بمطالبها هذه نفسها عن اي لائحة تغييرية موحدة واصبح وجودها غير مرغوب فيه من قبل غالبية المرشحين الذين يدركون جيدا طبيعة منطقتهم ونفسها السيادي المحافظ المعروف تاريخيا. وهكذا اصبحت هذه المجموعات حكما خارج اي ائتلاف تغييري، لتصبح امام خيارين احلاهما مر:  اما الانسحاب من السباق الانتخابي او خوض المعركة بلوائح ضعيفة تفضح حقيقة وجودهم في المنطقة.