عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الإجتماع الرابع لـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي"، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وسفراء: الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الدنمارك مارتي جاهل، الولايات المتحدة دوروثي شيا، المانيا اندريا كيندل، كندا شانتال دو شاستيني، فرنسا آن غريو، هولندا هانس بيتر دي فندرلند، السويد ان ديسمور بريطانيا إيان كولارد، إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، سويسرا ماريون كروبسكي، اسبانيا هوغو انغولو، اليابان كيوشي كيهارا، ممثلة المجتمع المدني أسمى الزين وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والهيئات المانحة وهيئات المجتمع المدني.

جرى خلال الاجتماع عرض تطور هذا المشروع في ما يتعلق المسائل الاساسية المرتكزة على الحوكمة والاصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.

في بداية الاجتماع أشار رئيس الحكومة الى "إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفا بيروت، واضيفت اليها اليوم تداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".

كما نوّه "بالدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام"، وأكد أن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين ، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة".

وقال نائب رئيس الحكومة في كلمته "إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب واقرار مشروع الكابيتال كونترول ، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الاجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".

وأعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي "ان هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق اضافة الى التقدم التي احرزته خطة العمل المتفق عليها والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي: تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، الحماية الاجتماعية،استقلال القضاء ومكافحة الفساد".

ورأت أن "هذه المناقشات الهادفة ستساعد في كيفية استخدام سبل تعاون افضل، والاولوية هي لتحقيق التعافي في لبنان، ووضع احتياجات اللبنانيين في سلم الاولويات وإنجاز الإصلاحات القطاعية".

وتطرق مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار في كلمته "الى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي". وقال: "لقد شهد لبنان العديد من الازمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ لا بل ان أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث اسوأ ازمات في العالم. والوضع الاقتصادي مريع، لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60 بالمئة لغاية عام 2021".

وأشار إلى انه "متفائل ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها دولة الرئيس ميقاتي، ولكن اذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا اكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم اكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية".

ورأى أن "هناك حاجة الى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا وتسديد الدين إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية".

وعرض السفير طراف "للأولويات التي يركز عليها الاتحاد الأوروبي وأهمها استقلالية القضاء ومكافحة الفسادوهما عنصران اساسيان لنظام حوكمة قائم على المساءلة"، لافتا "الى بعض التقدم المحرز في تطوير هذه الملفات".

وعدد الوزير طراف العناوين التي يوليها الاتحاد الاوروبي أهمية وهي: القوانين واستقلالية القضاء والقضاء الاداري، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

وإجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الذي قال: "على أثر الموقف الذي أعلناه يوم الجمعة الماضي والناتج عن الرغبة بعدم توقف تعليم التلامذة السوريين في مدارسنا الرسمية لدوام بعد الظهر، وذلك بسبب عدم ورود المساعدات المالية من الجهات المانحة لصناديق المدارس والأساتذة، حضرنا بناءً لدعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبحضوره، إجتماعاً حضره أيضاً ممثلون عن منظمة اليونيسف ووكالة غوث اللآجئين التابعة للأمم المتحدة والسيدة الممثلة الدائمة للأمم المتحدة في لبنان الدكتورة نجاة رشدي".

وأضاف الحلبي "وقد إستعرضنا القضايا العالقة بين وزارة التربية والمنظمات الدولية، وبعد أن تداولنا بهذا الموضوع بعمق، وشارك في هذا التداول أيضاً دولة رئيس مجلس الوزراء الذي أعطى التوجيهات المناسبة إتفقنا على سلسلة إجراءات تؤدي من جهة الى ضمان إستمرار التعليم في مدارسنا الرسمية للتلامذة السوريين في دوام بعد الظهر، وورود المساعدات المالية لتغطية هذه التكاليف، بما فيها تغذية صناديق المدارس وصناديق لجان الأهل، وأيضاً بغطية كلفة أتعاب المعلمين الذين يقومون بهذه المهمة، ويهمنا التأكيد، وبصورة خاصة على صعيدي كوزير للتربية والتعليم العالي، تكريس مفهوم أن لكل ولد يقيم على الأراضي اللبنانية الحق بالتعلم والإلتحاق بالمدرسة ولا سيما بالمدرسة الرسمية".

ورداً على سؤال عن الملفات العالقة في الجامعة اللبنانية وعن بوادر حلحلة على هذا الصعيد، أجاب: "نحن نسعى الى ذلك ولدي أمل بأن سلسلة الإتصالات التي نقوم بها بالتعاون مع بعض الفرقاء لتذليل العقبات التي تؤدي الى تظهير ملف العمداء الذي هو الملف الأساسي الذي يعقد، في حال عدم حله المراسيم الأخرى المتصلة بالجامعة اللبنانية".