صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـــــي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائية، حول شبكة مؤلّفة من أشخاص من جنسيات أجنبية تقوم بأعمال احتيالية، وذلك عن طريق قيام سيّدة مسنّة بالتواصل مع الضحايا وإيهامهم بأنّها قد ورثت عن زوجها ثروةً طائلة، وتريد توزيع مساعدات مالية على الفقراء كونها مصابة بمرضٍ عضال. وأنّه للحصول على هذه الأموال -التي سيتم إرسالها داخل طرد بريدي بواسطة الشّحن- يستوجب من الضّحية تحويل مبلغ مالي، عبر شركات تحويل الأموال، باسم شخص معيّن يحدّده الوكيل المفترض للسيّدة المسنّة -ينتحل صفة موظّف دبلوماسي- بغية إنجاز مستندات ودفع رسوم الشّحن المطلوبة، وعندما تنطلي الحيلة على المواطن الضحيّة يقوم بتحويل الأموال، ليستولي عليها المحتالون.

بنتيجة التحقيقات والمتابعة، تبيّن أنّ شبكة منظّمة مؤلفة من أشخاص نيجيريين وسيراليونيين تنفّذ هذه العمليات من داخل لبنان، وتمّ التوصّل الى تحديد هويّات أفرادها ومكان وجود اثنين منهم.

بتاريخ 22-3-2022، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور، من توقيفهما في محلّتَي برج حمود ورأس الدكوانة، وهما كلٌّ من:

L. J. (مواليد عام 1982، نيجيري)

A. A. (مواليد عام 1995، نيجيرية)

بتفتيش مكان إقامتهما، عُثر على عشرات الحوالات المرسلة عبر شركات تحويل الأموال.

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما يقومان بعملياتهم الاحتيالية، عبر إرسال رسائل متكرّرة إلى الضحية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حين استجابة الأخير، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، لا يزال العملُ جارياً لتوقيفهم. وأنّ المبالغ المالية في كل عملية احتيالية تراوحت ما بين /500/ و/5000/ دولار أميركي.

تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين تعرّضوا لعمليات احتيالية مماثلة، التّوجّه إلى المكتب المذكور، لإجراء المقتضى. كما وتُحذّر من مغبّة الوقوع ضحية هكذا عمليات، وعدم مجاراة أي رسائل مشبوهة، أو مجهولة المصدر.