بدت الانتفاضة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس أشبه بمسرحيات القوى والاحزاب ‏السياسية ذات الخلفية الانتخابية. فبعد فصل جديد منها شهدناه هذه المرة من بوابة اقتراح قانون الكابيتال ‏كونترول الذي تنافس ممثلو الاحزاب على رجمه وان كانوا كما يؤكد معنيون بالملف سبق ان وافقوا عليه ‏الا انهم ارتأوا مهاجمته لاسباب انتخابية بحتة، جاء دور ميقاتي ليؤدي دوره هذه المرة من تحت قبة ‏البرلمان داعيا لتحويل الجلسة التشريعية يوم أمس الى جلسة مناقشة عامة لتُطرح على ضوئها الثقة ‏بحكومته، مع علمه المسبق بأن رئيس المجلس النيابي لن يتجاوب مع طلبه كما ان كل القوى السياسية لن ‏تصوت على تطيير الحكومة عشية الانتخابات حتى ان ميقاتي نفسه متمسك بحكومته وهو ما عبّر عنه ‏صراحة قائلا ان "من مهمات الحكومة اجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن ان انساق الى الاستقالة كي لا ‏تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سببا لتعطيل الانتخابات ، ولهذا السبب لن اقدم على ‏الاستقالة".‏

لا "كابيتال كونترول" قبل الانتخابات

وردت مصادر مطلعة على جو ميقاتي طلبه تحويل الجلسة التشريعية الى جلسة مناقشة عامة لـ "الرد ‏على من اعتقد سابقا انه بذلك يغيظ رئيس الحكومة او يستفزه، فما كان الا ان طرح هو الامر لان ضميره ‏مرتاح تماما وحكومته  تقوم بدور كبير للحد من الانهيار وانجاح المفاوضات مع صندوق النقد".‏

واشارت المصادر في حديث لـ "الديار"الى انه وبمقابل انكباب الحكومة على انجاز كل الاصلاحات ‏المطلوبة منها للاسراع بالمفاوضات وانجاحها، نرى ان هناك من يسعى عن قصد او غير قصد لتعطيل ‏المفاوضات من خلال تأخير البت بالاصلاحات لتسجيل نقاط انتخابية وزيادة شعبيته على حساب المصلحة ‏الوطنية العليا، وهذا امر خطير استوجب خروج الرئيس ميقاتي لوضع النقاط على الحروف". واعتبرت ‏المصادر ان "استمرار المسار الحالي يوحي بوجود نية لدى القوى السياسية عكس ما تعلنه على تأجيل ‏اقرار قانون "الكابيتال كونترول"الى ما بعد الانتخابات النيابية، ما من شأنه ان يؤخر توقيع اي اتفاق مع ‏صندوق النقد وبالتالي تمديد معاناة اللبنانيين".‏

ولم تشهد جلسة مجلس النواب بالامس اي مفاجآت اخرى، فأُقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية ‏حتى تاريخ 2023/5/31، كما أقرّ فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 لتغطية ‏نفقات الانتخابات النيابية.‏

كذلك تم اقرار المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان ‏بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي وفق سعر منصة صيرفة للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي ‏يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021. وأقرّ ايضا قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم ‏وفقاً لتصاميم نموذجية وقانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً.‏

اكثرية للتطبيع؟!‏

في هذا الوقت تواصلت عملية شد الحبال لانهاء تشكيل اللوائح مع اقتراب موعد اقفال باب تسجيلها في ‏وزارة الداخلية في الخامس من نيسان.‏

وكشفت معلومات "الديار"ان رئيس تيار "المستقبل"سعد الحريري اوعز لمقربين منه بوجوب افشال كل ‏مساعي رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لوراثته سياسيا.‏

واتت تغريدة الأمين العام لـ"تيار المستقبل"‏أحمد الحريري التي رد فيها على بعض ما تردد في هذا ‏الاتجاه، قائلا:"لا تمرد ولا حصار ولا تدخل ولا من يحزنون. نحن خارج الانتخابات ‏ملتزمون قرار ‏الرئيس سعد الحريري والباقي حكي"، لمحاولة احتواء ما يحصل والذي بات الى حد كبير مكشوفا.‏

وانتخابيا، لفت يوم امس ما اعلنه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد، ، بقوله:"انهم يضعون ‏راسهم براسنا ليخرجونا من المجلس النيابي ويقولوا انهم أخذوا الأكثرية التي يريدونها من أجل تأمين ‏قوانين تسمح لهم بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي"، معتبرا ان "المعركة الإنتخابية المقبلة هي معركة ‏سياسية سنعمل من خلالها على توجيه رسالة إلى أعداء الخارج مفادها أننا قوم لا نهتز حتى لو جوعتمونا، ‏أو منعتم الكهرباء عنا، أو عثتم خرابا في مؤسساتنا، او لم تتركوا قرشا للتنمية في خزينتنا".‏