وبحسب المعلومات، فإن ر.ح 20 عاماً مطلقة منذ تسعة أشهر ولديها ولد، دخلت في علاقة عاطفية مع جارها السوري الذي كان مرتبطاً بفتاة أخرى، ووعدها بالزواج، وحملت منه، وبحسب ر.ح فإن اهلها لم يعلموا بحملها ولا بعلاقتها بالسوري، وحين حان موعد الولادة دخلت الى الحمام وانجبته ثم قتلته عبر وضعه داخل "السيفون" لإسكاته حسب زعمها، ومن بعدها رمته من النافذة الى الحقل، وكأن شيئاً لم يكن، تركته للكلاب تنهش جسده، قبل أن تتجه الى المستشفى، في حادثة جديدة تضاف الى سجل الجرائم الصادمة هذه الايام حيث ما زالت جريمة قتل باسمة عباس وبناتها الثلاث في أنصار حديث الساعة، ولم يستوعب الناس بعد هذه الجريمة المروعة والمرتكبة بدم بارد، ويكتنفها الغموض وسط رفض المجرم حسين فياض وشريكه السوري حسن الغناش الاعتراف بأسباب فعلتهما الحقيقية.

ليل الاثنين ـ الثلاثاء حضرت المدعوة ر.ح الى مستشفى النبطية الحكومي مصابة بنزيف حاد، وبعد التحقيق معها اكدت ان النزيف جراء العادة الشهرية، غير ان القابلة القانونية التي كشفت عليها تأكد لها ان النزيف ناجم من ولادة، وبعد مواجهتها بالأمر، اعترفت أنها كانت حاملاً واسقطت جنينها قبل ثلاثة أشهر في الحمام قبل اكتمال نموه.

لكن العثور على الطفل صباحاً غيَّر مجرى التحقيق فاعترفت انها رمت به من النافذة بعد وفاته اثناء محاولتها اسكاته. غير ان روايتها لم تقنع الاطباء والمحققين الذين واجهوها بالطفل الميت، حينها اعترفت انها كانت على علاقة بجارها السوري وأنه وعدها بالزواج، لكنه نكث بوعده لارتباطه بأخرى. وبحسب التحقيقات، فقد اعترفت بانها انجبت طفلها داخل الحمام ليلاً، وقتلته داخل "السيفون" قبل ان ترميه من النافذة الى الحقل المحاذي لمنزلها، ومن بعدها توجهت الى المستشفى بحجة اصابتها بنزيف حاد.

الجريمة التي ارتكبتها ر.ح بحق طفلها دفعت بالقوى الامنية الى توقيفها مع عائلتها ومع السوري الاب لدى مخفر درك النبطية، للتوسع في التحقيق وقد تولاه قاضي التحقيق الاول في النبطية القاضي محمد بري فعاين مكان العثور على جثة الطفل لاستكمال التحقيقات.

هل دخلنا زمن الجريمة المنظمة والقتل العمد؟ لا شك في ان تنامي ظاهرة القتل مؤشر الى حالة الانحلال الاخلاقي والعائلي مضافا الى تدهور الوضع الاقتصادي، هذا عدا عن تفشي ظاهرة الفلتان ويفضحها اطفال يولدون من فعل "رذيلة" ويرمون في المزابل وعلى جوانب الطرقات، ما يؤكد أننا في عمق ازمة مجتمعية خطيرة جداً، يسودها الفلتان والجريمة، وما جريمة طفل حي المسلخ الا واحدة من عشرات الجرائم التي ترتكب يومياً تارة بحق الاطفال وطوراً بحق النساء وهنا يكمن سؤال عن دور القانون والقضاء والأمن في ضبط الفلتان السائد.