أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب خروجه من جلسة اللجان المشتركة اعتراضا على صيغة "الكابيتال كونترول" المطروحة، انه "ليس مقبولا على لجنة ان تختصر الدولة بكاملها، من القضاء والحكومة والمجلس النيابي وغيرها، فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون كابيتال كونترول معللا وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين والناس".

وطالب كنعان الحكومة بـ"ارسال ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بمشروع قانون مفصل ومعلل، فيه اسباب موجبة، ونحن نتعهد انه في ايام قليلة سندرس الصيغة حسب الاصول"، وسأل: "هل يجوز ان تصبح عملية اقرار ليرة للمودعين مربوطة بلجنة تتشكل من وزير حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان؟ هل يعقل ان تختصر هذه اللجنة القضاء؟".

ونبه كنعان من ان "الحكومتين المتعاقبتين هما اللتين لم تتحملا مسؤولياتهما وليس مجلس النواب الذي كان يعمل على قانون الكابيتال كونترول لمدة سنتين، فلا يعقل اختصار اللجان ومجلس النواب والقضاء و"اهباط" علينا صيغة كهذه وما ادراكم ما مضمونها".

وذكر كنعان انه كرئيس لجنة مال وموازنة، "كان موقفي واضحا ونريد كابيتال كونترول البارحة قبل اليوم والصيغة المطروحة ليس لها علاقة بما تداولنا به في لجنة المال ولجنة الادارة والعدل، وعلى الحكومة ان تحيل مشروعا متكاملا".

وختم مؤكدا اننا "لن نقبل ان تجمد اموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع الى المجلس النيابي، فيجب ايقاف هذا الالتفاف في موضوع خطة التعافي والكابيتال كونترول وغيرها وايقاف عملية التحايل وتقاذف الكرة، وهذا ما نطالب به في اللجان المشتركة".