اصدرت  السفارة البريطانية في بيروت بيان جاء فيه: "تشعر السفارة البريطانية في بيروت بقلق عميق إزاء إغلاق المصارف اللبنانية لعدد من الحسابات التابعة لأصحاب الحسابات في لبنان من المواطنين البريطانيين والبريطانيين المقيمين، وقد أدى هذا الإجراء الأحادي الجانب، الذي اتخذته المصارف إلى تحديد أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية، فيما يبدو أنه ممنهج وقائم على التمييز".

وأضاف البيان، "ما زلنا نعرب عن قلقنا الشديد مع كبار ممثلي الحكومة اللبنانية والسلطات المالية اللبنانية والمؤسسات المصرفية اللبنانية".

وتابع، "منذ أن بدأت المصارف بإقفال الحسابات، التقى السفير البريطاني إيان كولارد باتحاد المودعين ورئيس جمعية مصارف لبنان وكبار ممثلي بعض المؤسسات المصرفية ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الوزراء اللبناني. وفي كل اجتماع من اجتماعاته، أعرب السفير عن قلقه بشأن معاملة المودعين في لبنان من مواطنين بريطانيين وبريطانيين مقيمين والمفهوم المشروع للإجراءات التمييزية التي اتخذت ضدهم، فضلا عن الانتهاكات المحتملة للقوانين واللوائح المصرفية ذات الصلة، وحث السفير كولارد السلطات اللبنانية على ضمان معاملة جميع المودعين معاملة مناسبة وعادلة، وشدد على أهمية عدم تمييز المصارف اللبنانية بين أصحاب الحسابات على أساس جنسيتهم البريطانية أو إقامتهم البريطانية".