وسط إصرار إيران على رفع إسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية، ضمن أي تفاهم لإحياء الاتفاق النووي، تزداد الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن وتدرس إدارته القيام بهذه الخطوة، لكنها تربطها بتلقي تعهد من إيران بخفض التوتر في المنطقة. إلا أن 80 من أعضاء الكونغرس الأميركي حذروا في المقابل إدارة بايدن من إزالة الحرس الثوري من قائمة "المنظمات الإرهابية" وقالوا إن "الحرس هو الداعم الرئيسي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مثل حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن"، مؤكدين أن "الحرس الثوري يواصل مشاركته النشطة في العمليات الإرهابية والأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة، لا سيما ضد أحد أقرب حلفائنا، إسرائيل".  

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أدرجت الحرس على هذه القائمة عام 2019، بعد زهاء سنة من قراره الأحادي بالانسحاب من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبري في الـ 2015. وأبدى بايدن، خلَف ترامب لمنصب الرئاسة، رغبته في العودة إلى الاتفاق بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها أعقاب انسحاب واشنطن. فهل تكون هذه العودة عبر الخضوع للاستنزاف الإيراني؟  

مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر يرى عبر "المركزية" ان "الأمور في فيينا عالقة حول هذه النقطة تحديداً والمرتبطة بشطب الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب. هذه المسألة مهمّة جدّاً لأن لها علاقة ليس بالحرس الثوري حصراً بل بالصواريخ وأذرع إيران في المنطقة، وغيرها، بالإضافة إلى النووي وهي ملفات يريد الغرب واميركا بحثها أما إيران فلا تريد التفاوض حولها، بل تطالب بحصر الاتفاق بالنووي والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب رفض طرح ملف الصواريخ على طاولة البحث، كذلك بالنسبة إلى ما يسمّى بـ "سياسات إيران الخبيثة في المنطقة". وفي الوقت نفسه، تريد طهران حذف الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب، لذا نلاحظ رفع سقف الشروط، من هنا يرى الأميركيون ضرورة الحصول على وعود مقابل هذه المطالب تكون مرتبطة بالصواريخ وسياسات إيران الخارجية وأذرعها في المنطقة ومشروع تصدير الثورة لأن الحرس الثوري يمثّل هذه الملفات كلّها".   

وإذ يشير إلى أن "السؤال اليوم: هل أميركا مستعدّة لدفع الثمن من دون مقابل؟ هل رفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب سيتم بمجرّد التزام إيران بالقيود النووية؟ أم أن هناك مطالب إضافية؟"، يميل نادر إلى تأييد وجهة النظر القائلة بأن "هناك متطلبات اميركية إضافية لحصول التوقيع، لأسباب ثلاثة:  

-أوّلاً، لأن الجو الأميركي بالنسبة إلى الاتفاق النووي يختلف عن جو عام 2015، حين كان بأغلبه داعما للاتفاق. اليوم هذا الجو غير موجود لا بل الداخل الأميركي منقسم حول القضية وبرز جو أكبر بكثير من الماضي معاد للعودة إلى الاتفاق كما هو.  

- ثانياً، همّ بايدن ليس المحافظة على إرث الرئيس الأسبق باراك أوباما بل رغبته تأتي بدافع رفض إرث ترمب لأنه خرج من الاتفاق. لذا لا نرى حماسة كبيرة لدى بايدن بدفع الثمن العالي المطلوب، خصوصاً ان من غير الممكن ان يسجّل في إرثه كونه ملفا قديما، بل يفضل مثلاً تسجيل انتصار في أوكرانيا يدخل ضمن إرثه، هذه النقطة شديدة الدقة وعلى صلة بالسياسات الأميركية-الأميركية والحسابات الأميركية الأساسية في بعدها المحلي.   

- ثالثاً، المعارضة للاتفاق في المنطقة توسّعت بشكل كبير، خصوصاً انه واستناداً إلى التجربة لم يؤد إلى فتح صفحة استقرار فيها. واليوم شئنا أم ابينا نشأت ديناميكية جديدة في المنطقة ممثلة باتفاقات ابراهام حيث اصبح هناك محور وازن في المنطقة (إسرائيل، أبو ظبي)، إضافةً إلى قلق دول اساسية مثل المملكة العربية السعودية من نشاطات إيران والقلق من الحرب اليمنية المرتبطة بشكل أساسي بالحرس الثوري. بالتالي، المعارضة في الداخل والخارج أكبر. من هنا، أستبعد توقيع الاتفاق من دون التزام إيراني بالحدّ الأدنى بهذه المسائل".