توجهت جمعية المستهلك الى وزير الصحة، ببيان اقترحت فيه "حلا يضمن الخروج من دوامة احتكار الدواء التي لا نهاية لها وبتكلفة أقل بكثير من مئات ملايين الدولارات التي تدفعها الخزينة من اموال المودعين لتجار الدواء (وقد بلغت 1.2 مليار دولار سنة 2020)"، معتبرة ان "الفوضى والانهيار وغياب مؤسسات الدولة وخططها للخروج من الانهيار فرصة لا تعوض يستغلها الكثير من التجار المستوردين وتجار الجملة والمفرق لتحقيق ثروات. تجار الدواء بدورهم يلجأون إلى فرض متممات غذائية على كل طلبية دواء تطلبها الصيدليات كما يؤكد عدد من الصيادلة، وفي ظل انحلال الدولة تصبح مواجهة هؤلاء صعبة قد تنفع ليوم او يومين في أحسن الاحوال".

ولفتت الى انها "منذ بداية الانهيار تقدمت الى الوزير حمد حسن بحل يكمن في حصر الاستيراد بأدوية الجينيريك للأدوية الفعالة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تشمل 434 دواء اساسيا تغطي كل الامراض بدون استثناء. لكن الوزير اعلاه أصر على دعم كل الاصناف وكل تجار الدواء"، مقترحة على الوزير الحالي ان "تقوم وزارة الصحة باستيرادها مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعا للعمولات. بعدها تحدد الوزارة نسبة ربح الصيدلي في ظل الازمة بما يتلاءم مع حاجة البلاد، أي ان تخطي التجار المستوردين المحتكرين لمدة محدودة هو ضرورة ملحة لانقاد صحة ملايين المرضى اللبنانيين والمقيمين، خاصة وانه لا يبدو في الافق أي حل لمجموع الازمات. فهل هناك من رئيس او وزير يسمع ام انهم صاروا جميعهم شركاء في الاقتصاد الحر؟".

وأشارت الجمعية الى أن "ما يقوم به هؤلاء التجار المحتكرين من ربط بيع سلعة بشراء اخرى هو عمل غير قانوني يعاقب عليه قانون حماية المستهلك إذ تنص المادة 50 على منع  تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى، اما المادة 118 فهي تعاقب المخالف يعاقب بالغرامة من أربعين مليونا إلى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية".