مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق بدأت تلوح في الأفق أزمة جديدة قديمة في لبنان على خلفية الدفع بالدولار الأميركي، وذلك مع إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات أنها غير قادرة على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية مع تفلّت سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وأقّرت بأن هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة جديدة في البلاد، ملوحة بالتوقف عن تسلم البضائع وإقفال المحطات.
وقالت النقابة في بيان إنه «في ظلّ التطوّرات التي حصلت في أسعار المحروقات، والتي دفعت بالعديد من الشركات المستوردة للنفط إلى بيع مادة البنزين بالدولار النقدي حصراً، يهمنا كنقابة محطات توضيح أننا غير قادرين على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية، وذلك لعدة أسباب منها أن جدول تركيب الأسعار الصادر بالليرة اللبنانية، لا يراعي تكاليفنا ولا يحفظ حقنا في الحصول على الجعالة المذكورة، في الجدول في حال تسلمنا بالدولار».
ورأت أنه «من غير المنطقي أن نشتري بالدولار ونبيع بالليرة اللبنانية، في ظل تفلت سعر صرف الدولار في لبنان، وبالتالي تغير في سعر صيرفة، وإن افترضنا أننا قمنا بتصريف أموالنا في البنوك حسب سعر صيرفة، فإن بعض المصارف تقوم بحجز نسبة 10 في المائة من الأموال وتجميدها في الحساب بالليرة اللبنانية، في كلّ مرّة تتم فيها عملية التصريف، وهذا يعني أنه بعد عدة عمليات تصريف سيكون رأسمال المحطة بأكمله محجوزاً في المصارف، وبعض المصارف الأخرى تقوم بفرض عمولات على التصريف، بنسبة 3 في المائة أو أكثر والتي تساوي اليوم تقريباً 12500 ليرة على كل 20 ليتر بنزين، وهذا عبء إضافي، لا نستطيع نحن كمحطات تحمله». وأضافت: «لذا نعلن كنقابة أصحاب محطات، أننا نرفض تسلم مادة البنزين بالدولار، ونحن نعلم أن هذا وبكل تأكيد سيخلق أزمة جديدة في البلاد، في ظل إقفال العديد من المحطات ونتمنى ألا يحملنا أحد نتيجة ما سيحصل، وألا تكون المحطات كبش محرقة كالمعتاد».
ودعت النقابة وزير الطاقة وليد فياض والحكومة مجتمعة إلى حل هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان، لعدم خلق أزمة جديدة نحن جميعاً في غنى عنها.