أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، بعد انتهاء لجنة المال، "أننا انهينا اقرار موازنات جميع الوزارات والادارات"، موضحًا "انّنا بدأنا باقرار مواد قانون الموازنة، واقرينا اول 17 بندًا منها".

ولفت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّ "الاصلاحات البنيوية والحقيقية، التي عملنا عليها في السنوات الماضية، اقرّيناها في لجنة المال وكان يفترض احترامها ما فيه الكفاية سابقًا، والا لما وصلنا الى وصلنا اليه من دَين"، مشيرًا إلى أنّ "هناك تقدم ملموس ولكن الايرادات التي سنناقشها هي الاساس التي يتبيّن على اساسها، اذا كانت هناك امكانية لتحصيلها او موازنة دفترية وهمية".

وأكّد كنعان، "أنني سأدعو الى اجتماع يخصص لمسألة المازوت للمستشفيات، منعًا لأيّ تمييز، واحذّر من كارثة صحية، والموضوع اولوية لن يترك وسنتابعه للنهاية"، كما "أنني ادعو الحكومة الى ان تعيد النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف وغيرها، وتطرح حلولاً على المجلس النيابي ولجنة المال، لان اذا بقيت الامور على حالها هناك استحالة لتأمين الواردات".