صدر عن حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية"، بيان أشار فيه، الى أن "استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى القضاء، يطرح علامات استفهام عدة عن سبب تخلفه عن المثول، وما إذا كان وراء ذلك من "بازار" سياسي على حساب المودعين. فكيف لمواطن أن يحدد بنفسه ما إذا كان سيخضع للقانون وماذا لو اتخذ هذا المواطن قرارا مماثلا للحاكم بالتخلف عن المثول وهو لم يكن من المتحصنين بالـ"واسطة"؟!".

أضاف البيان : " من المؤكد أن رياض سلامة لا يتحمل وحده مسؤولية تبخر أموال المودعين وإفلاس الدولة والانهيار المالي الذي وصل إليه البلد، إنما هو شريك أساسي مع أحزاب السلطة والمصارف وأمين صندوق منظومة الفساد. كذلك فإن كل من في السلطة توافقوا على إعادة تعيين سلامة وحتى تمجيد قراراته علنا، واليوم يريدون التنصل منه!.

وتابع البيان :"أن مسرحية انقضاض أهل السلطة على بعض المصارف واتهامها بتبديد أموال المودعين لا تمر على أحد، وحتى إن صدق ذلك، فإن هذه السلطة هي التي شجعت المصارف على تجاوزاتها لاسيما عبر رفض مجلس النواب إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" الأمر الذي أتاح لها تهريب الأموال إلى الخارج لاسيما أموال السياسيين أنفسهم".

وختم البيان :"إن الاجراءات الفوضوية الاستنسابية تجاه مصارف من دون أخرى عمل شعبوي في موسم الانتخابات ومحاولة تبرئة السلطة من شراكتها في تدمير القطاع المصرفي".