منذ عام تقريباً، وقبل أشهر عدة من العملية العسكرية الروسية على أراضي بلاده، سعى الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي إلى لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن الأخير رفض، مصراً على طلبه المتجسد بضرورة أن ينهي نظيره الأوكراني "الحرب الأهلية" مع المناطق الانفصالية المرتبطة بموسكو.

إلا أن طلب اللقاء هذا تكثف وبات أكثر الحاحا، منذ 24 فبراير الماضي مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية.

وأمس الاثنين عاد زيلينسكي وكرر طلبه، معتبرا بحسب ما نقلت "رويترز" أنه لن يتسنى التفاوض على إنهاء الحرب في بلاده دون اجتماع مع بوتين.

كما كرر أيضا إقراره بأن بلاده قد لا تحصل حاليا على عضوية حلف شمال الأطلسي، في"مؤشر" أو رسالة طمأنة غير مباشرة لموسكو.

فكيف سيقنع زيلنسكي بوتين بلقائه وبالتسوية لحل النزاع؟

3 مسائل شائكة

لا شك أن مسألة الانضمام لحلف شمال الأطلسي تشكل إحدى العقد التي دفعت أو شجعت الكرملين على اتخاذ قراره بإطلاق العملية العسكرية.

وبما أن الرئيس الأوكراني ألمح إلى إمكانية تخطي هذه العثرة، فيمكن بالتالي لكييف أن تلتزم بمبدأ الحياد، على طريقة مشابهة لما فعلت النمسا عام 1955، وتنهي بالتالي احتمالات انضمامها إلى الناتو، مهما كانت ضئيلة أصلاً.

أما النقطة الثانية لكن الأكثر تعقيدا، والتي طفت إلى الواجهة بشكل أكبر خلال الأيام الماضية عبر حديث العديد من المسؤولين الأوكران عنها وعلى رأسهم زيلنسكي، فهي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الانضمام للاتحاد الأوروبي

فقد باتت كييف تعتبر تلك المسألة ضرورية وملحة، على الرغم من أن الحصول على العضوية عملية طويلة وصعبة وتقنية ومعقدة للغاية، لاسيما في ظل إحجام بعض الدول الأعضاء عن التعجيل بها أو التسرع فيما خص أوكرانيا.

إلا أن الحل الذي قد يرضي الكرملين، بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، ربما يتمثل بالسماح بعلاقات اقتصادية أوثق بين كييف والاتحاد، دون العضوية الكاملة في المستقبل القريب.

إذ يمكن أن تنضم أوكرانيا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تعتبر الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النرويج وأيسلندا بمثابة الأعضاء وتمنحهم إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، كنوع من حل وسطي.

شبه جزيرة القرم

لكن القضية الأكثر تعقيدا على الإطلاق، تكمن في شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها روسيا إلى اراضيها عام 2014 ، ووضع المناطق الانفصالية في الشرق الأوكراني.

فروسيا تتمسك بشرط الاعتراف بها كجزء من أراضيها ، وإعطاء الحكم الذاتي للمناطق الانفصالية، من أجل إنهاء النزاع.

إلا أن موافقة كييف على هذا الشرط الذي تقول روسيا إنه منصوص عليه في اتفاقيات مينسك للسلام، ستحمل تكلفة سياسية باهظة على زيلينسكي.

حتى إذا تم حل معضلة القرم، مؤقتًا على الأقل، فإن مسألة استقلال مناطق دونيتسك ولوهانسك لن تحل قريبا أبدا..

لكن قد يكون من الممكن التفاوض مع الروس على حل وسط، يكمن في انتشار قوات حفظ سلام دولية في تلك المناطق، مع إغراء دولي للكرملين بإمكانية رفع العقوبات مثلا التي تقاطرت عليه منذ فبراير الماضي، على شاكلة ما حصل مع إيران (رفع العقوبات مقابل ضبط برنامجها النووي) عام 2015، وتجدد منذ أشهر أيضاً حيث لا تزال المفاوضات مستمرة وقد بلغت مراحلها الأخيرة.

يذكر أنه منذ إنطلاق العملية العسكرية الروسية، وجه زيلينسكي عشرات الدعوات العاجلة لإجراء محادثات مع بوتين مباشرة بغية إنهاء القتال، إلاأن جواب الكرملين أتى واضحا، أنه لا لقاء قبل التوصل لحل إلى عدد من النقاط عبر المفاوضين، يتوج لاحقا بلقاء الرئيسين.

وفيما تتمسك موسكو بشرط "حياد" الجارة الغربية، والاعتراف بضم القرم، ووقف توسع الناتو، تصر كييف على أهمية وقف النار أولا، ومن ثم خروج القوات الروسية من كافة أراضيها، بالإضافة إلى تقديم "ضمانات" أمنية دون الخوض في تفاصيلها "إعلاميا" أقلها!