كشفت مصادر حقوقية متابعة ان ما قيل حول اقفال المصارف اللبنانية في قبرص ليس صحيحا، وانما يعود الى خطة بدأت تلك المصارف باعتمادها منذ قرابة سنة، بعدما فرض البنك المركزي القبرصي اجراءات مالية حدّت الى درجة كبيرة من ارباح تلك البنوك، ما دفعها الى اتخاذ قرارها بالتخفيف من وجودها وتعاملاتها في قبرص، خصوصا بعدما بات ممكنا فتح حسابات «بالفريش» في لبنان، لتختم المصادر بالتأكيد ان الحل الاساسي المؤقت اليوم والضروري لوقف ما يجري وضمان عدم الانهيار السريع، هو في اقرار قانون «الكابيتال كونترول»، الى حين ايجاد الخطط البديلة.