مرّات عديدة، تحدى فيها رئيس إدارة المناقصات جان العليّة «التيار الوطني الحرّ» لمواجهته في مناظرة علنية يوضع خلالها ملف الكهرباء على طاولة النقاش العلمي الموثّق، وهو الذي تسلّمها، أي «التيار» منذ العام 2009 ويُحمّل مسؤولية حرق المليارات من الدولارات لتأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان.

وها هو «التيار» يقبل التحدي ويدعوه، كما يدعو الوزير السابق نقولا نحاس، النواب أنطوان حبشي، بلال عبدالله، ياسين جابر وعلي حسن خليل والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، والسيدات جسيكا عبيد وكارول عياط، والسادة جمال صغير، يحيى مولود، جان العلية، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق، هادي الأمين... لـ»مبارزة» علنية ومباشرة أمام الرأي العام، يوم 31 آذار في مركز «لقاء» في الربوة، يفترض أن تكون فرصة لاظهار الحقائق كاملة بالوقائع والمستندات.

وفق المتابعين، فإن العديد ممن وجهت لهم الدعوة، قد يعتذرون، وقلة منهم ستكون حاضرة على الطاولة. العليّة سيعلن اليوم عن نيّته بالمشاركة غير المشروطة في المناظرة، لتكون مرافعته مبنية على «المخالفات الدستورية والقانونية والإدارية المرتكبة من قبل وزراء الطاقة في وزارة الطاقة، وفي كهرباء لبنان، جميعهم دون أي استثناء لاظهار الحقائق ودحض الافتراءات على الإدارة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية»، مع تسجيل «تحفّظه المبدئي على مناظرة موظف برتبة وزير هارب من المثول امام المحاكمة وكونه نائباً اليوم لا يجيز له الهروب من العدالة بل يضاعف مسؤوليته، والقبول الاستثنائي بهذه المناظرة المطالب بها سابقاً، انطلاقاً من قرينة البراءة وحرصاً على المصلحة العامة».

أما الهدف من مشاركة العليّة، فهو «مواجهة الحقائق بالوقائع والمستندات وإظهار دور ادارة المناقصات الوظيفي المستقل المتجرد على حقيقته بالاخص مع انصار هذه الجهة بالذات، ومن ضمنهم كثيرون صادقون في الحرب على الفساد، والتعويض عن تعطيل عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمان المؤلفة بتاريخ 28 كانون الاول 2020 من قبل الجهة المنظمة بالذات».

 إلى ذلك، أعلن المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية في وفت لاحق مشاركته في المناظرة العلنية التي دعا اليها "التيار الوطني الحر" في الربوة بتاريخ 31 آذار 2022، على أن تكون المشاركة غير المشروطة بمناظرة علنية تلفزيونية مفتوحة امام من يريد، ولا سيما من أصحاب الخبرة والشهود لتقديم افاداتهم،  منقولة مباشرة على الهواء بالكامل، ليتمكن الرأي العام من متابعة وقائعها لحظة بلحظة بالاضافة إلى دعوة اكبر عدد ممكن من الإعلاميين ووسائل الاعلام وممثلي المجتمع المدني لتغطية المناظرة حرصا على اظهار الحقائق كاملة ومنحا لجميع المشاركين فرص المشاركة المتكافئة، مع تأكيد موضوع المناظرة ألا وهو المخالفات الدستورية والقانونية والإدارية المرتكبة من وزارة الطاقة والمياه في كل من الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، بالاضافة إلى تأكيد عدم استهداف جهة سياسية محددة بعينها وتأكيد التعامل مع السادة الوزراء خلال المناظرة نظرا الى وظيفتهم الإدارية فقط وبمعزل عن وظيفتهم السياسية".

وختما: "لغرض انجاح المناظرة، اقترح ولا اشترط ما يلي: بمناسبة قيام مدقق الحسابات الخارجي، شركة "ألفاريز آند مارسال"، بتدقيق حسابات مصرف لبنان، من ضمن مخطط تدقيق شامل أقره مجلس النواب اللبناني، بالتوازي في جميع إدارات ومؤسسات القطاع العام،

وبما أن تدقيق حساب سلفات الخزينة الممنوحة لمؤسسة كهرباء لبنان لا يستكمل الغاية المرجوة منه، اذا اقتصر على مطابقة حركة خروجها من المصرف المركزي مع المستندات التي تجيز ذلك الخروج، من دون ملاحقة حركة الانفاق الحاصلة في الوزارة. وبما أن حركة الانفاق في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان هي موضوع بحث هذه المناظرة العلنية. لذا، اقترح دعوة مراقبي شركة "ألفاريز آند مارسال" لحضور المناظرة أيضا بصفة مراقبين".