ردت جمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" على بيان المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، وقالا في بيان اليوم: "طالعنا اليوم 20 آذار 2022 بيان صادر عن "المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان" استند في معظم ما ورد فيه إلى جملة من المغالطات والأضاليل وإن اتسم ببعض الإيجابية في جزء منه قد تكون مدخلا لحوار جدي بين المودعين وأصحاب الحقوق والقييمن على القطاع المصرفي. هذا فيما لو كان هناك نية فعلية لتبني الحلول التي تنصف الجميع سيما المودعين وسيما أن مخصصات موظفي المصارف مصدري البيان ما زالت تستوفى من أموال المودعين". 

واعتبرا أن "الجزء الذي يبنى عليه هو ما يتعلق بالدعوة إلى إبقاء القطاع المصرفي خارج الصراع القائم بين القوى السياسية، الأمر الذي لا يمكن لتحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين بما يمثلون من حيثية أساسية ومتقدمة في السجال الحاصل إلا أن يؤكدا عليه لا بل أن يسخرا كل إمكاناتهما لخدمته، وهذا ما عملا عليه وتحملا أعباءه عندما انسحبا بالكامل من كل ما له صلة باستغلال قضية المودعين في تصفية الحسابات السياسية من قبل قضاة في عدلية بعبدا، وقاما بفض الشراكة مع هؤلاء القضاة والتوجه إلى قضاة آخرين أحرار ومستقلين رهانهم على إنصاف اصحاب الحقوق وتحقيق العدالة وليس على خدمة أجندات سياسية مبيتة، أمثال مريانا عناني ورولا عبدالله وأماني سلامة، الذين أعادوا الحق لأصحابه بقراراتهم وأعطوا صورة ناصعة للقضاء اللبناني بعدما قامت أيادي السياسيين والقضاة المستزلمين لهم بتشويهها". 

وقالا: "هذا فقط ما يعيد العافية إلى الاقتصاد الوطني والثقة المفقودة حاليا بين القطاع المصرفي والمودعين وسائر المواطنين". 

وتابعا: "أما لجهة المغالطات المشار اليها والتي يدعي البيان إنها أدت إلى تبخر ودائع القطاع المصرفي، فمن الحري الرد عليها (وعلى من يتناغم معها على شاشة التلفزة من "إعلاميين وخبراء اقتصاديين") كالآتي: 

 أولا، إن التمادي في إقراض الدولة من أموال المودعين رغم الأخطار المرتفعة لا مبرر له لا بل هو واقع في إطار التواطؤ مع السياسيين، بعكس ما أشار البيان، وإلا أين دور قسم إدارة المخاطر ولم لم تقم المصارف بأية مطالبة جدية أو قضائية للدولة؟.  

ثانيا، إن كل المزاعم حول آثار إفلاس المصارف، في حال حصولها، ما هي إلا تهويل على المودعين وعلى الرأي العام سيما في ما يتعلق باقتصار التحصيل على 75 مليون ليرة، بحيث أنه وفي حال الإفلاس فإنه لا يكتفى بتصفية موجودات المصرف ومحفظته الاستثمارية بل إن التصفية تشتمل على الأموال الشخصية العينية والنقدية لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسؤولين والمفوضين وكل من تثبت مسوؤليته بالتسبب بالتوقف عن الدفع، أينما وجدت، وليس عن فترة العجز فقط بل خلال فترة الريبة الممتدة إلى 18 شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع، وهذا كله ضمانة لاستعادة الودائع. ليس هذا فحسب، بل إنه سيؤدي إلى تجريم كل هؤلاء جزائيا كون حالة الإفلاس الإحتيالي هي التي تنطبق عليهم. أما بخصوص الهدر والفساد المستشري في الإدارات العامة، فإن مكافحة هذا الفساد هي في أولويات عمل تحالف متحدون سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة المرتبطة بها. يبقى أن تعاون موظفي القطاع المصرفي مع أصحاب الحقوق (المفقود حاليا) هو مدخل للحفاظ على الوظائف في هذا القطاع، فهل من يبادر إلى الحوار بنية حسنة؟ 

 ثالثا، إن إلقاء اللوم على بعض القضاة الذين تجرؤوا على إنصاف أصحاب الحقوق هو مردود بكل أشكاله، إذ كان بالأحرى إلقائه على من عطلوا عمل القضاء أساسا طوال السنوات المنصرمة نتيجة التواطؤ بين السياسيين وأصحاب المصارف، ما أوصل الأزمة إلى هذا الحد. 

 رابعا، لم يفلح "مجلس الاتحاد" في تأييده لقرارات جمعية مصارف لبنان الأخيرة، باعتبار أنها تخدم أصحاب المصارف وما جنوه من أرباح فاحشة على حساب المودعين والمستخدمين معا، وليلتفت الجميع إلى الإغراءات التي يجهد أصحاب المصارف في شراء ذمم عدد من الإداريين المؤثرين بها مما يضع الاتحاد في موقع خدمة أصحاب المصارف وليس جمهور المستخدمين في القطاع المصرفي". 

وختم بيان الجمعية والتحالف: "ختاما، وانسجاما مع موقف التحالف والجمعية المدرج أعلاه، فإنهما وشركاءهما في جمعيات المودعين ووكلائهم في صدد التوسع في تحديد المسؤوليات الجزائية والمالية التي أسست للأزمة المالية الحالية، وذلك تمهيدا لتحميل السياسيين نصيبهم من المسؤولية ولكي يأخذ كل ذي حق حقه. وهذا ما سوف تشهده الأيام المقبلة، إلى جانب تفعيل قنوات الحوار المعطلة مع الحريصين على تعافي القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني".