وضعت أوساط سياسية متابعة زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للفاتيكان في إطار رباعي الأبعاد:

ـ البعد الأول، تعزيز قنوات التواصل مع عاصمة الكثلكة قبل انتهاء ولاية العهد الحالي، والسعي إلى إقناع البابا والمسؤولين بأنّ استمرارية هذا العهد تشكّل مصلحة للمسيحيين في لبنان والمنطقة.

ـ البعد الثاني، محاولة إقناع البابا بضرورة زيارة لبنان، كون زيارة من هذا النوع تمدّ المسيحيين بالدفع المعنوي. ومعلوم انّ حصول هذه الزيارة يصبّ في خانة العهد ومصالحه.

ـ البعد الثالث، وضع الفاتيكان في صورة الدور الذي لعبه عون تعزيزًا للدور المسيحي، وتحدّث بعض المعلومات عن ملف موثّق تمّ إعداده لتبيان ما تحقق وتسليمه للكرسي الرسولي.

ـ البعد الرابع، جسّ نبض الفاتيكان حول مدى استعداده لرعاية تسوية جديدة، والتثبُّت مما تسرّب عن تشجيعه لحوارات بين اللبنانيين لإنهاء الأزمة المتمادية.

ولاحظت الأوساط نفسها ارتفاع منسوب اهتمام العهد بقنواته الخارجية، وقد توقفت أمام ثلاثة نماذج:

ـ النموذج الأول، يتمثّل بالحرص على العلاقة مع واشنطن في ملف الترسيم، وإبراز التناقض مع «حزب الله»، ووضع كل الجهود من أجل إنجاز الترسيم قبل نهاية ولاية عون.

ـ النموذج الثاني، يتعلّق ببيان الخارجية اللبنانية رفضًا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعوة صريحة إلى حل النزاع سلميًا لا عسكريًا، وذلك في تكامل للموقف اللبناني مع الموقف الغربي.

ـ النموذج الثالث، يتصل برفض أي اعتداء يستهدف الدول الخليجية إن سياسيًا من لبنان، او عسكريًا من طريق الحوثيين، وذلك في رسالة مفادها انّ العهد يتمايز عن «حزب الله» في دوره الخارجي.

وقد أتت زيارة الفاتيكان لتؤكّد انّ العهد يريد ترميم علاقاته الخارجية قبل أشهر على انتهاء ولايته. ولكن هل يستطيع ان يعيد مدّ الجسور مع العالم الغربي؟ وهل مدّ الجسور الخارجية كافٍ من دون مد الجسور الداخلية؟ وهل محاولة فتح أبواب واشنطن من خلال الترسيم، وأبواب الفاتيكان من طريق الدور المسيحي، وأبواب الرياض من خلال الدور الفرنسي، يفضي إلى تحقيق هدف العهد بضمان استمراريته في الرئاسة الأولى، أي انتزاع من سيخلفه؟


وفي مطلق الحالات توقفت الأوساط المتابعة أمام التناقض في السياسة التي يتبعها العهد: انفتاح وليونة مع عواصم القرار، وتشنُّج وسخونة في الملفات الداخلية. بمعنى مراكمة الثقة مع الخارج وإظهار كل تعاون له في ما يتصل بالعلاقة معه، في محاولة للإيحاء بأنّ استمراريته تشكّل الضمان لوصول هذه الملفات وفي طليعتها الترسيم، الى خواتيمها السعيدة، وذلك مقابل التوتير في الداخل للتعبئة الانتخابية في الحدّ الأدنى، وتطيير الانتخابات في الحدّ الأقصى.