أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي وذلك للبحث إلى الموضوع القضائي والمصارف إلى أننا "لا نجتمع لحماية أي قطاع بحدّ ذاته بل هدفنا هو حفظ التوازنات في البلد".

وقال: " اتفق مجلس الوزراء على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الإجراء وأكدنا على جهة تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية".

وشدد ميقاتي على أنّ "حقوق المودعين يجب أن تبقى مصانة وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف

وأعلن أنّ "أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع  ".

ودعا جمعية المصارف لعدم الاتجاه نحو الأمور السلبيّة والتعاون معنا للخروج من الأزمة.