أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه سعى طوال السنوات التي انقضت من عهده، لرفع الظلم عن المواطنين وإحقاق الحق والمساواة بين اللبنانيين، والمناطق كافة، لافتا الى انه تمكن من تحقيق ذلك في الكثير من المسائل التي كانت ترهق المواطنين، فيما تعثر الأمر في مسائل أخرى. وقال: "سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن والعدالة، على أمل أن يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة".

وشدد على أن الظروف الصعبة التي مرت على لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، حالت دون إنجاز الكثير من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق، لكن كل المخططات اللازمة لها موجودة، ويمكن تنفيذها فور استعادة اقتصاد لبنان عافيته.

كلام الرئيس عون جاء أمام وفد من المواطنين الذين استرجعوا أملاكهم وعقاراتهم في ما يعرف بمشروع "ايكوشار" بعد رفع مجلس الوزراء، بطلب من الرئيس عون، الإشارات العقارية عنها والتي كانت مفروضة منذ العام 1966، والمتعلقة بمشروع الأوتوستراد الدائري الذي كان اقترحه من ضمن التخطيط المدني لبيروت المهندس الفرنسي ايكوشار. وضم الوفد، النائب ادي معلوف والنائب السابق نبيل نقولا وعددا من رؤساء البلديات والمختارين والفاعليات في البلدات التي يشملها المشروع.

معلوف

بداية، شكر معلوف للرئيس عون استقباله الوفد والجهود التي قام بها من أجل تحرير العقارات، وقال له: "الحق معكم لا يموت، فقد تابعتم هذا المشروع منذ فترة طويلة، وشكل أملا للكثيرين هنا الذين تم الحجز على عقاراتهم منذ العام 1966، وكانوا يتوقعون تعويضا من الدولة قبل تنفيذ الأوتوستراد، إلا ان التأخير المتواصل كان سيد الموقف، وتأملوا خيرا بعد صدور قانون العام 2006 وأن يحمي حقوقهم خمس سنوات، الا انه لم ينفذ ايضا. وبقيتم يا فخامة الرئيس، تتابعون المسألة لسنوات واعطيتم توجيهاتكم للنائب نبيل نقولا والمرحوم اللواء ادغار معلوف لملاحقة هذا الملف، ويعلم الجميع مدى العمل الذي قاما به، الا ان العوائق كانت تتجدد. أطلقت الكثير من الوعود، وكانت هناك محاولة في العام 2019، الا ان القرار الذي صدر في حينه عن مجلس الوزراء، كان ملتبسا ولم يتمكن جميع الأهالي من تحرير عقاراتهم. ولكن بفضلكم، وبعد ان طرحتم منذ أيام الموضوع على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال وتم إقراره، سادت فرحة كبيرة في صفوف أصحاب هذه الحقوق بعد انتظارهم سنوات طويلة، توارث خلالها الأشخاص هذه العقارات من دون التمكن من الاستفادة منها، واليوم بجهدكم، تم تحقيق هذا الامر، وكالعادة لم تخيبوا آمالنا بأي موضوع تعمل في سبيل تحقيقه".

وختم: "نتوجه اليكم باسم هؤلاء وباسم رؤساء بلديات المنطقة ومختاريها وفاعلياتها بالشكر الجزيل على ما قمتم به".

نقولا

أما نقولا، فقال في كلمة: "أذكر منذ 17 عاما عندما كنت معكم في الرابية، واستمعنا الى شكوى إحدى السيدات التي كان شقيقها يعاني مشاكل، وكانا في حاجة الى التصرف بأرضهما لكنهما لم يتمكنا من ذلك بفعل قرارات الحجز التي كان معمول بها. وعاينت مدى تأثركم بهذا الموضوع، وسألتموني عن المسألة وكلفتموني بمتابعة الملف، وهذا ما قمت به. ولا يسعني هنا، الا ان انوه بما اوصيتموني به لجهة العمل بصمت وعدم تمنين الناس بمتابعة الملف، لان هذا حقهم وعلينا إعادة هذا الحق اليهم، وهو ما حصل بالفعل طوال هذا الوقت".

أضاف: "أرغب في توجيه الشكر الى كل من ساهم في الوصول الى هذا الحل، وفي مقدمهم اللواء الراحل ادغار معلوف، والمحامي كمال طعمة الذي تابع الموضوع بشكل مجاني وباندفاع لافت. كانت هناك عراقيل تقنية أثارها مجلس الانماء والاعمار، فساعدنا الأستاذ سليم الشمالي على تذليلها، وطرح بديلا مهما بصورة مجانية وهو لا يزال موجودا في الانماء والاعمار، ولو تم تنفيذه لكانت الأمور أسهل بكثير، ولكن تم رفضه لأن المخطط كان يصل الى ما كان يسمى ب "لينور" وعدلناه ليصبح اسمه "منطقة ميشال عون الاقتصادية"، وهو ما لم يرق للبعض وتم رفض المشروع، علما بأنه لا يكلف الدولة أي قرش، بفعل استملاكها للعديد من الأراضي حتى ولو طمر بعض الأشخاص البحر بشكل غير قانوني، ولو تم تنفيذه لكنا اليوم تمتعنا بأوتوستراد بحري من الأجمل في العالم".

وختم: "أجدد شكري اليكم، فخامة الرئيس، ولكل من عمل وسعى في هذا المجال، من النائب ادي معلوف ورؤساء بلديات، والأستاذ أنطون سعيد، لتذليل العراقيل، وأشكر للوزير علي حميه ما قام به في هذا المجال. والى الذي لا يزال يشكك بصلاحية هذا القرار، أقول إنه لا يمكن لأحد ان يغير به أي شيء لأنه صدر وحمل توقيع فخامة الرئيس".

الرئيس عون

ورد رئيس الجمهورية مرحبا بالوفد، ومعربا عن سروره لرؤية الحق يعود الى أصحابه ولو بعد وقت طويل، وانه يشارك أعضاء الوفد فرحتهم بعودة عقاراتهم وأملاكهم اليهم. ولفت الى أنه عمل منذ زمن على هذا المشروع، بهدف إحقاق الحق، كما عمل على تذليل العقبات التي كانت تتجدد فترة بعد أخرى، واختار الوقت الملائم لطرحه على مجلس الوزراء، لتتحقق بالتالي أمنيته بتحصيل حقوق المالكين. وشدد على انه كان لا بد له من أن يعمل للوصول الى هذه النتيجة سواء كان مواطنا عاديا أو نائبا أو رئيسا للجمهورية. وقال: "الحمد لله وصلنا الى الغاية التي ترضينا جميعا، بعد ان اعتقدتم انه لا يمكنكم استعادة أراضيكم".

وتوالى على الكلام عدد من أعضاء الوفد الذين شكروا لرئيس الجمهورية كل ما قام به، معربين عن امتنانهم وسعادتهم الكبيرة لاستعادة املاكهم بعد مرور عقود من الزمن، في وقت فقد الكثيرون الأمل في استعادة هذا الحق. ولفت بعض المهندسين من ضمن الوفد الى ان المشروع الذي كان معدا مضى عليه الزمن، وبات يشكل خطرا على المدن ويخالف المبادىء الجديدة للتنظيم المدني العالمي، وبالتالي من المهم اعتماد المخطط البديل الذي تم تقديمه.