يبدو ان المنظومة السياسية - المصرفية الفاسدة قد فقدت صوابها بعد التطورات القضائية الاخيرة التي وضعت الاصبع على الجرح ومكامن الفساد المصرفي،.

فها هي المنظومة تسعى اليوم لتشريع تدخل الحكومة في عمل القضاء حيث يتم التداول بأن مجلس الوزراء سيتخذ في جلسته الاستثنائية غداً قراراً بتعليق جميع الإجراءات القضائية بوجه المصارف بذريعة المصلحة الوطنية العليا.

ان الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام اذ تحذر من ارتكاب اي حماقة على هذه الشاكلة تؤكد انها لن تقف مكتوفة الايدي امام اي اجراء من هذا النوع والذي يبقى عديم الوجود ولا اثر له لتعديه على عمل القضاء ومبدأ فصل السلطات فضلاً عما يشكله من جرم جزائي يضع جميع اعضاء الحكومة تحت طائلته.

كما تجدد الدائرة التأكيد علي ان المصلحة الوطنية العليا تتمثل بإعادة اموال المودعين وتسليم الحقوق الى اصحابها لا العكس، وهي تُثني على سائر الإجراءات القضائية المتخذة بحق المصارف وتدعو القضاء الى عدم الاذعان لأي قرار يحد من استقلالية السلطة القضائية ودورها وصلاحياتها. وهي بالتالي تدعو القضاة الى الانتفاضة الفورية والتصدي لخرق مبدأ فصل السلطات وانتزاع استقلاليتهم انتزاعا من هذه المنظومة الفاسدة.