تتلاحق التطورات القضائية على الخط المصرفي وتتسارع، حيث باتت في الايام القليلة الماضية تُسجِّل حدثين كبيرين في اليوم ذاته. أمس مثلا، أصدرت القاضية غادة عون قراراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك "الاعتماد المصرفي" وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. كما وضعت إشارة منع تصرف على أسهم بنك "الاعتماد" وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدَّمة ضدّ المصارف من مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام". وهو المصرف السادس الذي تتّخذ القاضية عون هذا التدبير في حقه بعد مصارف "بيروت" و"سوسييتيه جنرال" و"ميد" و"عوده" و"لبنان والمهجر".

أما بعد الظهر، فأصدرت عون مذكرة توقيف وجاهية بحق شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رجا سلامة، بتهمة الإثراء غير المشروع على خلفية إخبار مقدم من الدائرة القانونية في مجموعة تطلق على نفسها اسم "رواد العدالة" ضد الأخوين سلامة ومواطنة أوكرانية بجرم تبييض أموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام.

ومساءً جددت عون استدعاء حاكم المصرف المركزي للتحقيق معه يوم الاثنين المقبل في الإخبار عينه، وذلك بعدما أكدت في حديث صحافي عزمها على استدعائه وفي حال عدم مثوله هذه المرة أيضاً "منشوف شو منعمل معه".

لكن هذا "النشاط" وهذا الاصرار على "المحاسبة"ريبدوان في شكل فاقع استنسابيين، ولا ينسحبان مع الاسف، على قضايا اخرى،  تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، مع ان المتّهمين بالضلوع فيها، معروفون ولا يمثلون امام القضاء، بخلاف رجا سلامة مثلا، الذي حضر امام القاضية عون. فملف "القرض الحسن" منسيّ في الادراج. اما في ملف انفجار مرفأ بيروت، فمذكراتٌ صادرة في حق مسؤولين لبنانيين معروفين، اسماؤهم وعناوينهم معروفة، لكن لا نرى لا القضاء ولا مَن يدّعون حمل لواء محاربة الفساد، ضنينين على ملاحقة او توقيف هؤلاء، ومِنهم من يستعدون لخوض غمار الانتخابات النيابية من جديد لتمثيل الشعب اللبناني في البرلمان، عنينا النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وكأن معركة انتشال لبنان من الانهيار تتم حصرا عبر اقفال المصارف، ولا تشمل الضالعين في تدمير العاصمة الذي اعاد اقتصاد البلاد عشرات السنوات الى الوراء!

وللمفارقة، فإن المتهمين في انفجار العصر يسرحون ويمرحون طليقي اليدين، ويستعدون لحملاتهم وصولاتهم وجولاتهم الانتخابية، فيما ذوو الضحايا يُطاردون لانهم يأبون ترك دماء اولادهم وأهلهم تسقط وتذهب هباء من دون محاسبة المجرمين. وفي السياق، تم استدعاء وليام نون وبيتر بو صعب شقيقي شهيدي فوج اطفاء بيروت جو وبيار، الى أمن الدولة للتحقيق معهما اليوم على خلفية تحرّك قام به الاهالي منذ يومين امام منزل وزير العدل. واذ قال بو صعب اليوم "نحن سندخل الى التحقيق الآن ولكن فلتتفضل القاضية عون وتُصدر مذكرات جلب بالمجرمين، ام ان الدولة تسير على ناس وناس؟ نحن لسنا دولة انما مافيا".. تختم المصادر: نعم، في هذا الزمن، بات الاصلاح استنسابيّا والقضاء استنسابيا والجلّاد تحوّل ضحية والضحية تُعاقب لأنها صرخت من وجعها.. هذه "العصفورية" نتاج تسييس القضاء... فارفعوا ايديكم عنه.