رأى وزير الطاقة وليد فياض ان "غياب الاتفاق مع صندوق النقد يجعل تمويل معامل جديدة للكهرباء اصعب".

وقال عبر الجديد: "كل المواقع وليس سلعاتا وحتى الزهراني ودير عمار ستخضع لدراسة الجدوى الاقتصادية من اجل تثبيت هذا الموقع او ذاك وتمويل البنك الدولي سيمتد الى سنتين في موضوع جر الغاز".

وفي الاطار عينه، قال للام تي في: اختصرنا شهرين من مدة انشاء الهيئة الناظمة للكهرباء التي كان من المفترض ان تستغرق ١٨ شهراً وتتطلب ٣ اشهر لتحديد دور الهيئة ومسؤولياتها على الورق ٦ اشهر لتلقي الطلبات وغربلتها وتعيين الاعضاء و٦ اشهر لتفعيل دور الهيئة

وتابع: متطلبات الكهرباء للانتخابات قد تكون مؤمنة من كهرباء لبنان والمولدات لكن الكلفة الاولية التي يحكى عنها لهذه الغاية هي ١٠ ملايين $ والطابة اليوم في ملعب البنك الدولي ليطلب من الدولة اللبنانية بدء المفاوضات لتمويل الغاز المصري ثم الكهرباء الاردنية

ad

واردف قالا: "لم أدر ظهري لعروض الشركات العالمية لبناء المحطات الجديدة والمشكلة ليست باعداد دفتر الشروط بل بغياب المموّلين لبناء المحطات في ظل عدم وجود ضمانات بأن لبنان قادر على رد الاموال".

وحول طرح سلعاتا اكد انه لم يسقط حاله حال المواقع الاخرى التي نص عليها المخطط التوجيهي المتفق عليه مع البنك الدولي، واختيار سلعاتا جاء لاسباب تتعلق بالكلفة القليلة والاكتظاظ القليل نسبةً لمناطق ساحلية اخرى ومنفتحون على كل الخيارات.