في رقم قياسي في تاريخ الانتخابات في لبنان، أقفل باب الترشيح لانتخابات 2022 على 1034 مرشحاً، يتنافسون على 128 مقعداً نيابياً، بانتظار تشكيل اللوائح من الان حتى الرابع من نيسان.

والى هذا الموعد تبقى المعركة الفصل أمام المرشحين محصورة في كيفية انضمامهم الى اللوائح التي ستُشكل، حيث تشير مصادر مراقبة عبر "الانباء" الالكترونية الى أنه يُفرض على كل مرشح لم يتمكن من الترشح ضمن لائحة ان يسحب ترشيحه واستعادة مبلغ الثلاثين مليون ليرة قبل نهاية آذار.

من جهته، لفت الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك في اتصال مع "الانباء" الالكترونية انه عملا بأحكام المادة 50 من قانون الانتخابات 44 على 2017، تنتهي مهلة سحب التراشيح قبل 45 يوماً من موعد الانتخابات أي بنهاية آذار الحالي المهلة الاخيرة والرابع من نيسان يقتضي على اللوائح ان تكون قد تشكلت أي قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات.

هذا على مستوى المهل والترشيحات، أما في البعد السياسي للاستحقاق الذي باتت عناوينه واضحة، وهي بين لبنان السيد الحر المستقل ولبنان التابع والمخطوف، وفيما تواظب قوى معروفة على محاولة محاصرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واصرار البعض على اسقاط الرموز الوطنية والسيادية، كشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أن هذا الموضوع لم يعد سراً، فالتوجه لدى هذا الفريق هو لخنق كل صوت سيادي فهذه المؤامرات ستستمر والمؤشرات واضحة لان المطلوب تثبيت هيمنة حزب الله على كامل المؤسسات الشرعية والحفاظ على الاكثرية من اجل تثبيت كلمة حزب الله في انتخاب رئيس الجمهورية  ولكننا في المقابل مضطرون ان نحافظ على ثوابتنا بكل الوسائل المتاحة سلميا.

وحول طبيعة التحالفات واللوائح، قال عبدالله في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "الصورة ما زالت غير واضحة لاجراء تقويم موضوعي حول طبيعة التحالفات، فالمشهد لن يكتمل قبل عملية تشكيل اللوائح المتوقع ربطه عمليا بتاريخ الرابع من نيسان، فالصورة غير واضحة في الوقت الحاضر وهذا يتعلق بخصوصيات النظام الانتخابي القائم".

وعن قراءته لصورة المشهد السياسي على الساحة السنية بعد عزوف نادي رؤساء الحكومات السابقين عن الترشح للانتخابات، قال عبدالله: "واضح أن انسحاب الرئيس سعد الحريري واعتكاف تيار المستقبل ترشيحا ترك اثرا كبيرا بتركيبة لبنان وكانت له انعكاسات سلبية بسبب التشتت القائم وعدم وضوح الرؤية، فهناك حالة ضياع ستنعكس على عمليتي الترشيح والاقتراع"، مضيفا "لقد حاولنا قدر الامكان ان نثني الشيخ سعد عن قراره لكن للأسف لم ننجح"، مشددا على أننا "ما زلنا في بداية الطريق وعلينا ان نصمد". 

على صعيد اخر، أقر مجلس الوزراء خطة الكهرباء فيما اللبنانيون باتوا غارقين بشبه عتمة كاملة لا سيما بعد بدء المولدات بالتوقف عن العمل في كثير من المناطق اللبنانية على وقع الارتفاع الجنوني في سعر صفيحة المازوت، ما بات يفوق قدرة اللبنانيين على التحمّل. الا أن العبرة تبقى دائما في التنفيذ وبعودة الكهرباء وفق خطة علمية واضحة وشفافة وتشكيل الهيئة الناظمة بأسرع وقت وانتشال البلد من العتمة.