أفاد بيان مشترك صادر عن المفكرة القانونية والمدير العام لادارة المناقصات جان العلية، "ان جلسة انعقدت صباح اليوم في الدعوى التي أقامها المدير العام لادارة المناقصات جان علية د النائب سيزار بو خليل على خلفية الاعتداء عليه بالقدح والذم بمناسبة أداء وظيفته. وقد حصل ذلك بعدما فشل المباشرون في تبليغه موعد الجلسة رغم انتقالهم مرات عدة إلى مكتبه ومنزله. وبذلك أرجئت الجلسة لإعادة إبلاغه موعد الجلسة القادمة بتاريخ 10 أيار 2022".

اضاف البيان: "يسجل أن مرافقي النائب المذكور قد منعوا المباشرين من محكمة عاليه من الدخول إلى منزله بحجة أنه يبلغ في مكتبه في المجلس النيابي وليس في منزله. أما المباشر الذي ذهب إلى مكتبه فلم يعثر عليه يوما هنالك، وقيل له أن المكاتب كلها مغلقة منذ انفجار 4 آب، وفق ما شرحه على وثيقة التبليغ. وبذلك، يصبح بو خليل عضو شرف في نادي المتهربين من المثول أمام القضاء. وإذ يعود بو خليل ويترشح للنيابة طالبا إعطاءه تفويضا شعبيا جديدا، يبدو كأنه يدعو الناس إلى انتخابه على أساس سيرة ليس بإمكان أي مرجع التحقق منها، أي بما فعله أو لم يفعله، أو كأنه يطلب تفويضا مطلقا غير قابل لأي مساءلة قضائية".

وختم البيان: "نضع هذا الأمر برسم الرأي العام، آملين أن تكتمل عناصر المحاكمة في الجلسة القادمة انتصارا لكرامة الوظيفة العامة ... والقضاء".

العلية: من جابنه، وفي اتصال مع "المركزية" كشف المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية ان عروضا متقدمة وصلت اليه للتراجع عن المراجعات القضائية المقدمة منه بوجه النائبين سيزار ابي خليل وجورج عطالله؛ وأكد العلية انه ماض في المراجعتين حتى النهاية؛ وردا على سؤال عن موقفه في حال اعتذر النائبان او أحدهما اليه؛ قال العلية ان الاعتذار غير مطلوب اصلا؛ لأن التعرض لم يتم لشخص بل لإدارة وطنية رقابية؛ وهذا أمر لا يمكن التساهل بشأنه في دولة قانون ومؤسسات. وختم على النائب سيزار ابي خليل المثول أمام المحكمة في الجلسة القادمة المحددة في ١٠ أيار ٢٠٢٢؛ والكف عن الهروب من العدالة؛ لإعطاء المثال لناخبيه وتشجيعهم على اختياره ممثلا لهم؛ فمن غير اللائق بنائب حالي ومشروع نائب مستقبلي؛ يفترض انه يمثل او سيمثل الأمة اللبنانية جمعاء؛ الهروب من شرائعها وعدالتها.