صدر عن جمعية مصارف لبنان, اليوم الإثنين, بيانٌ جاء فيه: "بالإشارة إلى التدابير القضائية التي صدرت مؤخراً بحق بعض المصارف وأعضاء مجالس إدارتها من قبل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان والتي تتضمن تجاوزاً لحد السلطة كونها تفتقر للسند القانوني".
وأضاف, "تستهجن جمعية مصارف لبنان هذه القرارات غير القانونية التي تؤدي إلى مزيد من الزعزعة للنظام المصرفي الأمر يؤدي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة مما ينعكس سلباً ليس فقط على المصارف بل أيضاً على المودعين والشعب اللبناني بأكمله وعلى الإقتصاد الوطني، كما تعلن جمعية مصارف لبنان عن تضامنها الكامل مع المصارف المعنية التي هي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقها المشروعة".
وأضاف القرار أنه, "قد صدر القرار في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ"مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال وغيرها من الجرائم".
.jpeg)
.png)