خمسة مصارف لبنانية باتت في مرمى “نيران” القاضية غادة عون ، فيما لم تستبعد مصادر متابعة ان تعمد تلك المصارف الى اعلان الاضراب احتجاجا على تلك القرارات ، وينضم اليها مصارف اخرى في ذلك، فضلا عن توقف تلك المصارف عن دفع الاموال للمودعين. ففي اطار تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة”الشعب يريد اصلاح النظام”اصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون قضى بوضع اشارة منع تصرف على العقارات، والسيارات والمركبات ، والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف” بنك بيروت” ، “بنك عودة” ،”بنك لبنان والمهجر” ،”بنك البحر المتوسط” و”بنك سوسييته جنرال”، كما شمل قرار المنع العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف. ووجهت عون الى كل من هيئة ادارة السير والمركبات والمديرية العامة للشؤون العقارية وامانة السجل التجاري في بيروت وجبل لبنان لتنفيذ قرارها الذي طال اربعة من رئيس واعضاء مجلس ادارة “بنك سوسييتيه جنرال”، وثمانية من رئيس واعضاء مجلس ادارة”بنك لبنان والمهجر”، و11 من رئيس واعضاء مجلس ادارة”بنك عودة” بينهم سعودي، و7 من رئيس واعضاء مجلس ادارة “بنك بيروت”، و5 من رئيسة واعضاء مجلس ادارة “بنك البحر المتوسط”. وينشر”جنوبية” قرارات عون: