طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«عودة النازحين السوريين إلى بلدهم»، واصفاً غياب اتخاذ القرار بعودتهم يشكل بـ«مؤامرة على لبنان ووحدته».
وقال الراعي في عظة الأحد: «حياد لبنان، الذي هو من صلب هويته، والقائم على عدم الدخول في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية، يقتضي أن تكون الدولة قوية بجيشها وأجهزتها الأمنية لكي تفرض سيادتها في الداخل وفي الخارج وتحترم سيادة الدول الأخرى، وترد كل اعتداء عليها بقواها الذاتية»، مؤكداً أن «هذا الحياد يجعل لبنان صاحب رسالة. فيتعاطف مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب، ويتخذ مبادرات للمصالحة وحل النزاعات، ويعمل من أجل السلام والاستقرار».
وطالب «باسم الحياد» بـ«عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لكي يحافظوا على ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم، ويواصلوا كتابة تاريخهم». ورأى أن «عودتهم مرتبطة بقرار سياسي لبناني وعربي ودولي، وقد فاق عددهم المليون ونصف المليون، أي نحو 35 في المائة على الأقل من سكان لبنان. غياب هذا القرار بات يأخذ طابع مؤامرة على كيان لبنان ووحدته وهويته وأمنه»، مشدداً على «أن حل قضيتهم يستدعي العجلة، خصوصاً مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وبروز موجات نزوح جديدة في أوروبا والعالم».
وانتقد الراعي ما سماه «التشريع المالي»، متحدثاً عن معاناة اللبنانيين في الحصول على أموالهم المحجوزة في المصارف ومطالباً بضبط مداخيل الدولة، وقال: «يعاني المواطنون، عندنا في لبنان، فوق فقرهم وبطالتهم وتدني رواتبهم، من عشوائية مصرفية واقتصادية وتجارية وسياحية من دون رقابة أو رادع. وكأن التشريع المالي في هذه القطاعات أمسى هو أيضاً مستقلاً عن قوانين الدولة وعن قوانين النقد والتسليف. فمن حجز الأموال، إلى فقدان الدولار، إلى تقنين السحب بالليرة، إلى تلاعب الصرافين بجميع العملات، إلى منع التحاويل لتغطية الضرورات، إلى قبول بطاقات الائتمان مع زيادة على قيمة الفاتورة، إلى رفض الدفع ببطاقات الائتمان، إلى فرض الدفع نقداً. إنه النزيف المالي والمعيشي والاجتماعي». وشدد على أنه «لا تستطيع الحكومة معالجة هذا الوضع العشوائي إلا بإحياء الحد الأدنى من النظام المالي، وضبط مداخيل الدولة بجباية الضرائب والرسوم من الجميع، وفي جميع المناطق اللبنانية، وضبط مداخيل المطار والمرافئ والحدود، وإيقاف التهريب دخولاً وخروجاً، واستثمار الأملاك البحرية».