حظرت الحكومة اللبنانية تصدير مواد غذائية مصنعة في لبنان إلا في حال الحيازة على إجازة تصدير من وزارة الصناعة، ويشمل الحظر الفواكه المحفوظة ونتاج مطاحن الحبوب، والسكر والخبز وعلف الحيوانات، في ظل تحذيرات من أزمة تطول المواد الغذائية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان إن القرار لم يمنع في الأساس التصدير بالكامل أو بالمطلق، كونه ربط التصدير بالإجازة المسبقة التي تسمح به في حالات لا تتناول السلع الغذائية الأساسية ولا تؤثر سلباً على مخزون السوق المحلية. ويشترط التصدير الحيازة على إجازة تصدير من وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصراً.
وقال وزير الصناعة إن الجدول المرفق بالقرار الصادر أمس، «يتضمن استثناءات، ولا يشمل كافة السلع الغذائية المنتجة محلياً». وإذ لفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية «يحتل طليعة القطاعات المصدرة إلى عشرات الدول، ويستحق النجاحات والحماية والرعاية، طمأن أهل القطاع «وخصوصاً الصناعيين المصدرين إلى أن لا داعي للهلع من تبعات القرار المذكور على حركة التصدير وعلى التزاماتهم تجاه مورديهم».
وأشار بوشكيان إلى «الاتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين على عقد اجتماع قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الصناعة لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية وتطبيقية تسهل الموضوع، ولا تؤثر سلباً لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق، وبالتالي تضمن مواصلة تأمين السلة الغذائية الكاملة للمواطنين بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددة وبالأسعار التنافسية».
ويتضمن جدول الحظر صناعات لحوم المواشي والطيور والمنتجات السمكية والخضار والفواكه المصنعة والزيوت والشحوم الحيوانية وبعض مشتقات الحليب وعلف الحيوانات ونتاج مطاحن الحبوب، إضافة إلى المشروبات.
وأثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف على الأمن الغذائي في لبنان، كون البلاد تستورد القسم الأكبر من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما تستورد منهما معظم حاجة السوق الاستهلاكية المحلية من الزيوت والذرة، ما يؤثر على الأمن الغذائي وعلى إمدادات الأعلاف للحيوانات. وبعد تعذر استيراد الحبوب من البحر الأسود، بدأ لبنان بالتواصل مع شركات في فرنسا وألمانيا لاستيراد القمح منها، بهدف تأمين مخزون غذائي في حال طالت الحرب.