أعلنت جمعية المصارف في بيان، أنّه بـ"الإشارة إلى قرارات الحكومة المتعلقة بتوفير مساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام، بمن فيهم الأسلاك العسكرية، تعادل نصف راتب إضافي شهرياً مع حدّ أدنى 1,5 مليون ليرة وحدّ أقصى عند 3 ملايين ليرة، فلقد أعلم مصرف لبنان المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً وليس 100% منها كما قد يتوقعه الموظفون والمتقاعدون".

وأضافت، أنّه "ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقداً ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية ( البطاقات او الشيكات)"، آملةً أن "توضح وزراة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أي اشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام".

كما أكدت جمعية المصارف, أنّها "مستعدة لتنفيذ أي قرارات أو تعديلات قد تُتخذ من قبل الجهات المعنية أي وزارة المال ومصرف لبنان في هذا الإطار".