وسط الأزمات المستمرة والتي اشتدت أكثر منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وبلوغ أسعار المحروقات أرقاماً قياسية وصل فيها سعر صفيحتي البنزين والمازوت الى اكثر من 460 الف ليرة، وتمنّع معظم المحطات عن بيع المحروقات للمستهلكين بحجة عدم تسلمها من الشركات، تتضاعف بذلك حجم الأزمة، خصوصا ان سعر صرف الدولار يعد عودة مفاجئة الى الارتفاع  بعد بلوغه عتبة ال 24 ألفا، ما أشاع موجة من الهلع لدى اللبنانيين الذين ما زالوا يعيشون ازمة ارتفاع الاسعار قبل نحو شهرين مع بلوغ سعر الدولار 34 الفاً بالاضافة الى احتمال زيادة سعر الخبز من 9 الاف ليرة للربطة الى 12 ألفاً مع التلميح بارتفاع سعر القمح والسكر والزيوت. وذلك كله يؤشر إلى تلاشي ما تبقى من الأمن الاجتماعي.

في هذا السياق، وصفت مصادر مالية اجراءات مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف من خلال ضخ الدولارات "بالتدبير الخاطئ، لانه يساهم بهدر احتياط المركزي من الدولارات".

وأشارت المصادر عبر "الانباء" الالكترونية الى أن "بيان المركزي لتأمين الدولار الاميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة أدى الى التراجع"، متخوفة من ارتفاع سعر الدولار مجددا من دون سقف.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث مع "الانباء" الالكترونية ان "ما يجري هو أول مؤشرات تداعيات حرب اوكرانيا على الوضع الاقتصادي في لبنان"، مشيرا الى انه من "الواضح ان مصرف لبنان تولّى دعم الليرة منذ كانون أول الماضي وذلك من خلال اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان، فالمصرف المركزي كان يضخ كمية من الدولارات ونجح بخفض الدولار وتثبيته على سعر 20 الفا، لكن اليوم بعد ارتفاع كل السلع وخصوصا النفط الذي بدأ يؤثر على كلفة الانتاج مع تهافت التجار الى استيراد كميات اضافية باعتبار ان الاسعار سترتفع اضافيا، أصبح هناك ضغط من الدولار على الليرة اللبنانية، ومنذ يومين بدأ يتظهر الفرق في سعر الصرف عن السوق السوداء بحدود 2500 ليرة بما يوازي 15 في المئة، وهذا فرق كبير ومن الصعب التكهن كيف سيكون المسار مستقبلا، فالقرار في عهدة مصرف لبنان، فهل يكون بضخ كميات اضافية ليكمل سعر الصرف المبدئي في هذه المرحلة ام سيخفف هذا الضغط لأن كمية الدولارات لديه محدودة"، ولفت إلى انه بالتالي "سعر الدولار مرتبط بهذا القرار الذي قد يتخذه مصرف لبنان، وهو لا يستطيع ان يتخذه دون الرجوع الى رئيس الحكومة"، لكنه أشار إلى أن "الاكيد ان الليرة ستشهد المزيد من التراجع مع استمرار الحرب في اوكرانيا".

على خط اخر، تتجه الانظار إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله 18 بندا ابرزها مناقشة تقرير لجنة الميغاسنتر وما خلصت اليه النقاشات في هذا الموضوع بعد التأكد من الحاجة الى قانون يصدره مجلس النواب الذي رده في وقت سابق.

مصادر نيابية استغربت في اتصال مع "الانباء" الالكترونية "إعادة رمي كرة الميغاسنتر في ملعب المجلس النيابي وعند الرئيس نبيه بري وتصويره في حال رده المجلس مرة ثانية بمثابة اتهام للرئاسة الثانية بالتعطيل، لا سيما وأن بري أكد اكثر من مرة عدم موافقته على تأجيل الانتخابات ولو لدقيقة واحدة".

المصادر سألت عن "الاسباب التي منعت رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي من طرح الميغاسنتر بعد انتخابات 2018، وما القصد من تأجيل البحث به الى قبل شهرين من موعد الانتخابات، الا اذا كان الهدف تأجيل الانتخابات وهذا ما يعمل عليه التيار الوطني الحر ومن يقف وراءه".