طلب «مصرف لبنان» المركزي من البنوك تسليمه أسماء «المعرضين سياسياً» الذين امتنعوا عن الالتزام بإعادة أموالهم التي أرسلت إلى الخارج في الفترة التي سبقت الانهيار المالي في البلاد عام 2019. 
وقال بيان لهيئة التحقيق الخاصة في «مصرف لبنان»، إنه يتعين على البنوك أن تقدم لهيئة التحقيق الخاصة التابعة له الأسماء في موعد أقصاه نهاية مارس (آذار) الحالي، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يشمل أيضاً الإيداعات النقدية التي تمت في الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2017 ولغاية نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 إذا كان المستفيد مصنفاً على أنه عميل معرض سياسياً»، أي «كل من يشغل منصباً مهماً في القطاع العام بحيث يمكنه استغلال مركزه».
وفي الأسبوع الماضي، حث وفد من وزارة الخزانة الأميركية لبنان على التحقيق فيما وصفته «بانتهاكات» داخل النظام المصرفي من قِبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وفي بيانها، لفتت هيئة التحقيق الخاصة إلى أنها «ستطلب من مؤسسات مختصة تدريب موظفين في وحدات الامتثال لدى المصارف اللبنانية، مع تأكيد ضرورة تعاون المصارف ومشاركتها في الدورات التدريبية».
وأوضحت، أنه «في مطلع العام 2019، وباعتبار أن جريمة الفساد مرتفعة الأخطار، زودت هيئة التحقيق الخاصة المصارف العاملة في لبنان مؤشرات صادرة عن مجموعة (اغمونت) يمكن الاستدلال بها لتحديد العمليات التي قد تنطوي على عائدات غير مشروعة متأتية عن الفساد. وفي العام 2021، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة وثيقة إرشادية عن مؤشرات الفساد نشرتها على موقعها الإلكتروني وزودتها للمصارف»، ولفتت إلى أنه «سيصدر مصرف لبنان تعميماً لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على المصارف اتخاذها بالنسبة إلى العملاء المعرضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف العمومي... ومن شأن هذا التعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد وإبلاغ عن الاشتباه في العمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام».