مجدداً يعود ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم إلى سكة البحث مع تقدم وزير المهجّرين الحالي عصام شرف الدين من مجلس الوزراء بطلب تفعيل ملف إعادة النازحين مستنداً في ذلك إلى الزيارة التي سبق وقام بها إلى سوريا، وتقرير الخلية الأمنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع البلديات وبدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والورقة السياسية العامة لعودة النازحين المقدمة من قبل وزارة الشؤون في الحكومة السابقة. ووفقاً لبنود جدول أعمال مجلس الوزراء المخصّص لجلسة اليوم فإن ملف العودة سيكون حاضراً من خلال مناقشة طلب الوزير شرف الدين الرامي إلى وضع العودة على سكّتها الصحيحة لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان.

وفي الكتاب الذي تقدّم به الوزير المعني من الحكومة والتي اطلعت «نداء الوطن» على تفاصيله جاء «أن وزير المهجّرين وأثناء الزيارة التي قام بها إلى سوريا تبيّن له أن الحكومة السورية قد اتّخذت إجراءات عدة لتسهيل عودة اللاجئين والمهجّرين السوريين إلى وطنهم ومنها: مراسيم العفو، تأجيل خدمة العلم، تسجيل الولادات الجديدة، توفير خدمات النقل والطبابة، دعم المشاريع، معالجة مشاكل المهجّرين المغادرين بشكل غير شرعي وتسوية أوضاعهم، تأمين مراكز ايواء جماعية (منذ العام 2017)، تأمين تعويضات للمنازل المهدّمة، توزيع سلة إيواء بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، تأهيل المراكز الصحية والطرقات وإزالة الأنقاض وغيرها.

وأنه وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته الخلية الأمنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تضمّن مسألة الضغط الحاصل على الموارد (المياه، شبكة الكهرباء، الصرف الصحي والنفايات، السكن، المنافسة على سوق العمل، الرعاية الصحية، التعليم، المساعدات الاجتماعية، الحوادث الأمنية والتوترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين الناجمة عن حوادث العنف أو الجرائم نتيجة العدد الكبير للنازحين)، وتنفيذاً للبيان الوزاري للحكومة تقترح الوزارة الاستفادة من الإجراءات المتخذة من الجانب السوري وإعادة تفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، علماً أنه سبق لمجلس الوزراء أن أعطى الموافقة المبدئية على الورقة السياسية العامة لعودة النازحين السوريين المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتي ارتكزت على ما يلي:

التمسك بحق النازحين بالعودة ورفض التوطين، احترام حقوق الإنسان، ترحيب الدولة السورية بحق العودة وتسهيلها وتسريعها، إعادة إحياء لجنة عودة النازحين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المهجرين، تعداد شامل للنازحين المتواجدين على الأراضي اللبنانية عبر وزارة الداخلية والبلديات، إزالة العقبات القانونية، وضع خطة العودة بالتنسيق مع وزارة الدولة السورية والمنظمات الدولية وضبط الحدود والمعابر بين الدولتين، التعاون مع المجتمع الدولي لاحتواء وإعادة توطين اللاجئين ذوي الظروف السياسية والأمنية في بلاد ثالثة، العمل مع مفوضية شؤون اللاجئين لتذليل العقبات التي تحول دون إتمام العودة، وتكثيف المساعي مع جامعة الدول العربية من أجل تنشيط عودة النازحين وخلق الظروف المؤاتية لذلك.