أشاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بـ"الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي، لا سيما شعبة المعلومات، في حماية الاستقرار الأمني ومنع اي إخلال بالأمن، لا سيما من خلال توقيف شبكات التعامل مع العدو الاسرائيلي ومنع أي خرق أمني على الساحة اللبنانية". وقال: "إن كشف الجرائم التي وقعت أخيرا بسرعة وحرفية يثبت أن عين الأمن ساهرة لحماية اللبنانيين وضبط اي خلل أمني". كما اشاد بدور قيادة قوى الامن الداخلي في السهر على شؤون المؤسسة ورعاية أفرادها". ونوه "خصوصا بالتعاون القائم بين قوى الأمن الداخلي والجيش وسائر القوى الأمنية، بما يشكل حماية اضافية للبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة".

وكان رئيس الحكومة إجتمع، اليوم في السرايا الحكومية، مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود.

وزير الاتصالات

ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في أوضاع قطاع الإتصالات وشؤون الوزارة، شارك فيه وزير الإتصالات جوني قرم، المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، المدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي اندراوس والمدير العام للأستثمار والصيانة باسل الأيوبي.

قرم

بعد الاجتماع، قال الوزير قرم: "الهدف من الاجتماع مع دولة الرئيس هو البحث في الإضراب الحالي الذي اعلنته نقابة هيئة أوجيرو، وسأعقد اجتماعا مع النقابة عند الثانية عشرة ظهرا. لقد تحدثت مع دولة الرئيس بكل شفافية عن المطالب التي أعتبرها محقة مئة في المئة، وانا داعم لها، ونحاول ايجاد حل لها في اسرع وقت".

وردا على سؤال عن كيفية تأمين الخدمة في حال الإضراب، اعتبر قرم "أن أسباب الإضراب موجبة، وبرأيي يجب ايجاد حل لها والحل ان شاء الله موجود. وسأسعى بكل قوتي لتحقيق مطالبهم المتمثلة ببدل النقل وبالمساعدة الإجتماعية، ففي الوزارة هناك أناس تتقاضى بدل النقل واناس لا تتقضاه، وهذا ليس امرا عادلا. كان يفترض ان  تمر هذه المطالب عبر الموازنة، ولأن الموازنة يلزمها وقت فسنجد طريقة أخرى لاصدارها بموجب مرسوم".

وردا على سؤال عن تحويل ارصدة البطاقات المسبقة الدفع من الدولار الى الليرة اللبنانية، والقلق لدى المواطنين من ارتفاع الاسعار وصدور جدول جديد لها، قال: "لم يتم تحويل الارصدة، لقد دفع المشتركون هذه البطاقات بالليرة اللبنانية، وأردنا من هذا العمل التذكير بأن الأرصدة دفعت  بالليرة اللبنانية ومسجلة بها. لم يتغير شيء".

اضاف: "أما بالنسبة لسعر الانترنت فيجب الا نخلط بين مرسوم اوجيرو وبين شركتي الفا وتاتش. بالنسبة الى البطاقات المسبقة الدفع كان هناك نحو 120 مليون بطاقة في السوق، وبسبب الاحتكار والسوق السوداء اضطررنا لمواجهة الموضوع وإيجاد حل له، وكان الحل الوحيد ان نستمر في بيع البطاقات لكي لا ترتفع الأسعار ويصبح هناك سوق سوداء، ولهذا السبب ارتفع عدد البطاقات في السوق الى 450 مليون بطاقة، وهو رقم كبير جدا، وهناك نحو 200 شخص من المحتكرين لديهم اكثر من 200 الف دولار وهذه كمية هائلة. كما يوجد شخص سجل على  هاتفه اكثر من مليون دولار وهذا أمر غير مقبول".

ولفت الى "ان السماح بهذا الامر سيولد كلفة على الناس وعلى الوزارة والدولة وشركتي ألفا وتاتش، وسيصبح الوضع مماثلا لما حصل عند دعم المازوت والبنزين، نحن نعطي دعما للبناني لمساعدته لكن الدعم  يذهب الى مكان اخر. لا يمكن دعم بعض الفئات على حساب فئات اخرى، وسياسة الدعم توقفت تقريبا. وقد أشار دولة الرئيس الى ان الدعم يستمر فقط على الخبز وأدوية الامراض المزمنة، لذا يجب أن نتكل على أنفسنا لتأمين استمرارية القطاع وهذه واجباتي".

وعن الأسعار، قال وزير الاتصالات: "سأعقد اليوم اجتماعا مطولا لبحث هذا الأمر، هدفي هو تخفيض الأسعار وان نبقى على مستوى يعطينا القدرة على تأمين الاستمرارية. نحن نعيش في لبنان واليوم هناك وزارة، ويمكن ان تتحول الحكومة اليوم او بعد الانتخابات الى حكومة تصريف اعمال لفترة طويلة، أنا مضطر الآن لوضع سياسة تؤمن مستقبل القطاع واستمراريته بأدنى كلفة ممكنة".

مرفأ بيروت

ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في إجراءات التفتيش والتدقيق المعتمدة في مرفأ بيروت، ضم وزير المالية يوسف خليل ووزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، ومدير عام الجمارك بالوكالة ريمون خوري.

اثر اللقاء، أعلن الوزير بوشكيان: "تم خلال الاجتماع البحث  في اجراءات  التفتيش والتدقيق والضبط المعتمدة  في المرفأ، ولقد أصبحنا اليوم في مراحل متقدمة بحيث تعمل الأجهزة الأمنية بكامل طاقاتها، ونود أن نشدد الإجراءات اكثر  فأكثر من اجل وقف عمليات  التهريب نهائيا.

رئيس بعثة كازاخستان

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس البعثة الديبلوماسية لجمهورية كازاخستان لدى لبنان إيرجان كاليكينوف وجرى البحث في العلاقات بين البلدين.

كما إستقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.

بلدية طرابلس

واستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الداخلية والبلديات، وفدا من بلدية طرابلس برئاسة رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، وضم الوفد: محمد الأيوبي، احمد المرج، محمد حمزة، احمد البدوي، خالد تدمري وجميل جبلاوي.

اثر اللقاء، قال يمق: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي لرفع صوت مدينة طرابلس التي لا تزال تعاني من الكثير من المشاكل، ومنها التأخير في تنفيذ مشاريع تخص المدينة وأهملت من قبل  الكثير من الوزارات المعنية. وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان يجب أن تأخذ المدينة الثانية حقها لكي لا يتم تصويرها بأنها مدينة خارجة عن القانون، فمدينة طرابلس لا ترضى الا بالدولة اللبنانية، ولكن لا نستطيع ان نقبل الا أن تحصل على حقوقها. لدينا الكثير من المشاريع المتعلقة بوزارات الأشغال والطاقة والشؤون الإجتماعية وهناك الكثير من المشاريع لدى مجلس الانماء والاعمار توقفت، كان لديها تمويل ولم تستكمل مع الاسف، ورفعنا هذا الأمر إلى دولة الرئيس. طبعا كان التجاوب كاملا من دولته وشارك وزير الداخلية القاضي بسام مولوي في الاجتماع، وان شاء الله ستكون هناك أمور تحمل الخير للمدينة. وأبدى دولة الرئيس كل استعداد لأي مطلب حق للمدينة، وستكون هناك اذان صاغية وستطرح بعض المشاريع  على مجلس الوزراء وعلى البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار".

وعن الاولويات، قال: "هناك جدران دعم ليس بإمكان البلدية القيام بها ومن الضرورة ان تتولاها وزارة الأشغال العامة او الهيئة العليا للاغاثة، وهناك الاثار المملوكية المهددة بالانهيار مثل مئات المباني، كما هناك حاجة الى ورشة تزفيت للطرقات".