عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.

وبعد الجلسة، اشار كنعان الى ان هذه جلسة اليوم مهمة لتحديد مسار نقاش الموازنة في المرحلة المقبلة.

وشدد على انه "لا يمكن زيادة رسوم في ظل الانهيار المالي والتراجع في كل المؤشرات المالية والاقتصادية، والانكماش الاقتصادي الذي يصل الى 90% ، ونمو نظري مشكوك فيه، وتضخم ارتفع من 3.2% الى 178%"، سائلاً: "من اين سيدفع الشعب 47 الف ميليار المطلوبة كايرادات؟"

ولفت الى انه لا أحد يزيد الرسوم والضرائب في وضع يكون دخل المواطن فيه معدوماً.

واكد "اننا مع توحيد سعر الصرف، وطالبنا به في لجنة المال سابقاً اكثر من مرّة، ولكن بعد انجاز رؤية واضحة وخطة مبرمجة زمنياً من قبل مصرف لبنان وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي ورواتب الناس لا تزال تدفع على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية".

ورأى انه "امام هذا الواقع الموازنة ضرورية لتسيّر المرفق العام ولتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها ولكن لا يجب أن تتضمن اي زيادات وأعباء على المواطنين اللبنانيين من دون وضع خطة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام والقطاع العام ومعرفة مصير ودائع الناس".

وسأل: "أين قطوعات الحسابات ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن، بعد اعادة تكوينها بضغط من لجنة المال؟ وكيف سنقرّ موازنة بغياب حسابات مدققة؟"، داعياً الى التزام القانون والشفافية امام الناس لمرّة واحدة خاصة بعد الانهيار المالي الكبير الذي حصل.

وشدد على ان "الموازنة لن تمر من دون الاخذ بعين بالاعتبار كل المعطيات الذي ذكرها".

ورداً على سؤال عما يحكى عن ان الموازنة سترحل الى المجلس النيابي المقبل، قال كنعان ان "هناك امكانية لاقرار موازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادىء التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها والمطلوب ارادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس".