أرخى الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة درس ملف الميغاسنتر، امس، بظلال من الشك والقتامة حول مصير الانتخابات النيابية. فخلاله، تم للمرة الاولى ايضا، الحديث عن ارجاء الانتخابات النيابية بضعة أشهر.

الاقتراح هذا أتى على لسان وزير السياحة وليد نصار وذلك في معرض رده على اعتراض بعض اعضاء اللجنة على طرح الميغاسنتر لأن انشاءها يستغرق مدة زمنية طويلة. فاقترح نصار تأجيل الانتخابات لأسابيع، حتى يصار الى اعتمادها وكي تتمكن وزارة الداخلية من التحضير لها كما يجب.. اما في ما يخص عقدة ربط المراكز هذه بالبلدات اللبنانية، بما يسهّل عملية فرز الاصوات، والذي يتطلب تقنيات اتصال غير متوفرة حاليا، فدعا نصار ايضا، الى الالتفاف على المشكلة وتجاوزها، طارحا نقل الصناديق يدويا من الميغاسنتر الى الأقلام المنتشرة على الاراضي اللبنانية. 

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن هذا الموقف المتقدم لنصار، ليس الا انعكاسا علنيا اول من نوعه لما يكثر الحديث عنه همسا في الكواليس، وترجمةً "عملية" لاصرار الفريق الرئاسي على انشاء الميغاسنتر. امس، جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسكه بها. وقبله، رفع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السقف عاليا جازما "ما رح نقبل" بعدم اعتماد الميغاسنتر.

اليوم، قالها نصار المقرّب من العهد بوضوح، وإن عاد ولطّفها وشرحها وبرّرها لاحقا، ليتأكد ان موقف عون - التيار هو: نريد هذه المراكز ولو استدعى ذلك ارجاء للانتخابات يأخذ الطابَع "التقني".

لكن ماذا لو بقي هذا الفريق وحيدا في المطالبة باعتمادها ولم يجاره شركاؤه في الحكومة بها؟ هل سيرضخ للامر الواقع ويقبل على مضض بالتخلي عنها؟ 

اذا كان هدف الفريق الرئاسي اصلاحيا فحسب، والغاية من تمسكه بالميغاسنتر رفع نسبة الاقتراع وتأمين اقتراعٍ أسهل وأكثر حرّية للناخب، فإنه على الارجح، سيتراجع عن طرحه ليسمح للانتخابات بالحصول في مواعيدها المحددة. اما اذا كان هدفه تطيير الانتخابات، فإنه سيتمسك بالميغاسنتر وسيخلق ألف ذريعة ومطلب اضافي، لعرقلة الاستحقاق والاطاحة به... فلننتظر ونر، تختم المصادر.