وجهت "رابطة المودعين" كتاب إنذار إلى "بنك عودة ش.م.ل. ممثلا برئيس مجلس الإدارة السيد سمير حنا، في ميناء الحصن - باب إدريس - شارع عمر الداعوق - عودة بلازا"، للمطالبة ب"التوقف عن ابتزاز المودعين حملة جوازات السفر البريطانية وعدم إقفال حساباتهم تعسفا".

وقال الكتاب: "انطلاقا من تصميمنا وإرادتنا الصلبة متابعة قضية الدفاع عن حقوق المودعين وعن مصالحهم باعتبارها قضية وطنية عامة شاملة، وانطلاقا من رفضنا وبشكل قاطع لكل أنواع الابتزاز والإذلال للمودعين... وتستمرون حتى اليوم وكأنكم تنفذون خطة غير معلنة بالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان الذي تغض أجهزته الرقابية الطرف عن سلوكياتكم وهدفها الانقضاض على ما تبقى من حقوق للمودعين كان يفترض بكم حمايتها وصونها. وبما أنه ومنذ إعلان القرار الصادر عن المحكمة البريطانية والذي ألزم مصرفكم القيام بتحويل وديعة أحد العملاء حامل الجنسية البريطانية إلى بريطانيا، عمد مصرفكم وبشكل انتقامي، استبدادي متسلط، وتعسفي بابتزاز المودعين حملة جوازات السفر البريطانية عبر تخييرهم بين توقيع عقد أقل ما يقال عنه أنه عقد إذعان ببنود تخالف أبسط الحقوق الإنسانية، وبخاصة تلك المتعلقة بالملكية الفردية، وبين إقفال هذه الحسابات وإيداع شيك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان لدى كاتب العدل".

أضاف: "بما ان النظام الاقتصادي اللبناني حر يكفل الملكية الخاصة التي هي حق من الحقوق الأساسية للفرد وكفلتها المعاهدات الدولية، الدستور، كما والقوانين المرعية الاجراء (قانون النقد والتسليف، قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة على سبيل المثال) التي تضمن حركة رؤوس الأموال من والى لبنان دون وجود قيود رسمية على ذلك في أي قانون مرعي الإجراء. وبما أن للمودع الحق في تحريك حساباته بحرية مطلقة وبإجراء التحويلات الداخلية والخارجية منها وان أي تقييد لهذا الحق يشكل خرقا للمبادىء الدستورية والقانونية. وبما أن إقفال الحساب لقطع الطريق على أي مطالبة للقيام بتحويل محق من حساب المودع والتي يتلكأ مصرفكم بتنفيذها ويخالف الموجبات الملقاة على عاتقه، أو استباقا لإمكانية تقديم المودع لدعاوى ضد ممارسات مصرفكم أمام المحاكم المحلية أو الأجنبية، إنما هو تعسف في استعمال الحق، وبخاصة أن المودع قد لا يعلم بإقفال الحساب وحرمانه إمكانية الاستفادة من أمواله بعد سحب شيك بقيمة الوديعة وإيداعه لدى الكاتب العدل، علما بأن مصرفكم يعرف تمام المعرفة أن لا قيمة لهذا الشيك إن لناحية التمكن من صرفه أو لناحية إمكانية إيداعه في حساب آخر، نظرا للشروط التعجيزية لفتح حسابات جديدة في المصارف، وبالتالي يكون فسخ العقد بهذا الشكل هو تعسف ويوجب استمراره بحسب المادة 181 ق.م.ع."

وتابع: "بما أنه ورد لرابطة المودعين عدد كبير من الشكاوى من لبنانيين بريطانيين وقعوا للأسف ضحايا تعسف مصرفكم، الذي لم يكتف بالخسائر التي تكبدها المودع طوال هذه الفترة وتبديدكم لأموال المودعين وتوقفكم عن الدفع أو إرجاع الحقوق لأصحابها بل على العكس، لا زال يكابر ويتعنت ويتاجر بأوجاع الناس وأرزاقهم دونما حسيب أو رقيب".

وختم: "لذلك، جئنا بكتابنا هذا ننذركم ونحذركم من مغبة الاستمرار بإذلال المودعين وابتزازهم في تخييرهم بين شر توقيع عقود إذعان مجحفة، وشر إقفال الحسابات تعسفا، مؤكدين لكم أنه في حال استمراركم في هذا النهج غير الأخلاقي، المكابر، المتغطرس سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية بحقكم سواء في لبنان أو في الخارج، إضافة الى خطوات تصعيدية بوجهكم من أجل حملكم على التوقف عن هذا النمط السافر".