توقّف مصدر نيابي في حديث لموقع "إينوما" أمام التّناقض الذي ظهر بين موقف تكتل لبنان القوي الذي دعا الحكومة إلى وجوب إعادة درس مشروع الموازنة، ومعالجة ما اعتراها من عيوب وشوائب، مقابل اتّخاذ رئيس الجمهورية لقرار معاكس لإرادة التكتل ورئيسه جبران باسيل، من خلال المسارعة في توقيع مرسوم إحالة قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٢٢ إلى مجلس النواب منذ أيّام.

وتوقّع المصدر في دردشة مع "إينوما" أن تمتدّ هذه الازدواجية إلى داخل لجنة المال والموازنة التي أحال لها الرئيس بري مشروع قانون الموازنة، حيث من المتوقّع أن تتناقض رؤية "التيار" النيابية التي سيطرحها النائب ابراهيم كنعان عن تلك الوزارية التي طرحها وزراء عون وباسيل في الحكومة.

أحد الاعلاميين الذين تابعوا مرحلة نقاشات الموازنات العامة في السابق، ذكّر بالتناقض الذي دائماً ما كان يُغلّف طروحات وزراء ونوّاب "الوطني الحر"، حيث وصفه بتوزيع الأدوار الممنهج، الذي يخرج خلاله نوّاب "التيار" للمجاهرة بمعارضتهم للسياسات المالية في سياق تسجيل النقاط على الخصوم وبالتوازي يقوم وزراء "التيار" بتسهيل ديمومة المنظومة التي تتقاسم بين بعضها البعض الموازنات ومخلّفاتها التّحاصصيّة.