لم يكن ما أعلنه أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن مرشحي حزبه بالحجم المأمول، فإنتظار البقاعيين، وخاصة في القرى ذات الغالبية الشيعية في دائرة زحلة الإنتخابية، بفارغ الصبر لمعرفة من هو مرشح الحزب عن المقعد الشيعي، وبناء آمالهم وطموحهم على أن يكون الشخص اسماً له حضور اجتماعي وخدماتي وليس رقماً مغموراً تقتصر سيرته فقط انه محازب ومجاهد، بني على فراغ. فقد تظهرت الصورة ليرى البعض أن اختيار رامي أبو حمدان «قارئ في مجالس العزاء» هو رد على ترشح فراس أبو حمدان نجل شقيق الوزير السابق محمود ابو حمدان، والذي يعتبر اضافة الى الوزير السابق محسن دلول من أبرز البيوتات الشيعية السياسية الوطنية في البقاع، لما له من دور خدماتي في الوسط البقاعي ويشكل التفافاً عائلياً وشيعياً ومناطقياً حوله، مما حدا بـ»حزب الله» لأن يكسر القاعدة التي تقول «لا تبديل للنائب إلا بعد دورتين متتاليتين مهما كانت الانتقادات». واختيار رامي أبو حمدان جاء بعدما رفض حسان أبو حمدان والد شهيد في الحزب الترشح، باعتباره أن ذلك يؤدي الى شق العائلة ووضعها بين خيارين أحلاهما مر.

هذا الإختيار والرد أعادا الى أذهان البقاعيين الطريقة التي تم فيها إختيار ترشيح النائب الحالي أنور جمعة في انتخابات 2018 من خارج الإطار الإجتماعي والخدماتي لأبناء المنطقة، فأتى كرد على الوزير السابق محسن دلول بترشح نجله الدكتور نزار، انما لأنه من بلدة علي النهري بهدف قطع الطريق امام دلول من استقطاب غالبية أصوات أكبر بلدة «شيعية» في الاوسط، واذ بجمعة، نائب الحزب على مدار اربع سنوات والذي نال أكثر من 15600 صوت، أثبت مدى ابتعاده عن القاعدة الشعبية التي أفصحت عن انتقادات واسعة لإدائه وصلت الى التظاهر أمام منزله في بلدة علي النهري، ما يعطي انطباعاً للعموم أن قرار الحزب في إختيار مرشحيه يقوم على قاعدة «الأمر لي.. فلا بيوتات سياسية ولا من يحزنون، ومن لا يأتمر بأمري يصبح خائناً وعميلاً او كافراً زنديقاً مهما علا شأنه ومهما كانت سيرته السابقة».

فلا تخفي فعاليات بقاعية تدور في فلك «الثنائي الشيعي» حركة «أمل» و»حزب الله»، امتعاضها من الآلية في تسكير البيوت السياسية والخدماتية، «لأن إختيار مرشحهم والمطلوب منهم أن يصوتوا له لم يأت بالتشاور مع الفاعليات، أيضاً تم فرضه للمرة الثانية علينا، وفي كل مرة يقولون هناك مؤامرة كونية ما يحتم السير بهكذا خيارات تكون على حساب الناس»، وأضاف متابع أن أحد مسؤولي الحزب لم يخف برده على فاعلية ضيعوية «اذا الحزب رشح عصاً تنجح في الانتخابات، واي اعتراض لا قيمة له طالما الجمهور معنا»، ليقوم على أثرها قياديون حزبيون بحملة مضايقات للناس وتهديد المواطنين الذين يرفعون صور مرشحين عن المقعد الشيعي فوق منازلهم، بشطب أسمائهم من لوائح المساعدات وإلغاء بطاقات سجاد التي تخولهم شراء مواد غذائية بأسعار مدعومة.

وفي هذا الصدد تؤكد مصادر مقربة من الحزب لـ»نداء الوطن» أن تسمية رامي أبو حمدان هو أمر حزبي طبيعي ورد على ترشح فراس أبو حمدان (مرشح في لائحة ميشال ضاهر)، بهدف منع الأخير من أخذ كامل أصوات عائلة أبو حمدان، والتي يقدر عدد المقترعين فيها بـ3500 صوت، وتعتبر من أكثر العائلات تماسكاً وتوحيداً. وقال: «من كان في الحزب مشروع شهيد وقاتل في سوريا والعراق واليمن هو مشروع نائب ووزير إيفاءً منا لدماء الشهداء، وللدلالة أن أي مجاهد لدى الحزب يستطيع تحمل مسؤولية التمثيل البرلماني».

وتابعت المصادر أن قرار الحزب جاء ليمنع حصول أي تراجع في عدد الأصوات المرجح نيلها وذلك ليتسنى له حصد ثلاثة حواصل كما يطمح في ظل انكفاء تيار «المستقبل»، وحتى يفي بوعده مع حليفيه الوزير السابق نقولا فتوش عن أحد المقعدين الكاثوليكيين ورفد النائب سليم عون مرشح «الوطني الحر» عن المقعد الماروني، ليكون فيها فتوش الرابح الأول بحال نال أكثر من أخصامه جورج عقيص (قوات) والمستقل ميشال ضاهر، ورئيسة الكتلة الشعبية مريام سكاف ليكون بعد فتوش رامي أبو حمدان الثاني، فيما الثالث على اللائحة سليم عون بحسب حسابات الحزب.

وقالت المصادر نفسها أن فتوش و»حزب الله» توصلا لإتفاق يُلزم الحزب برفد فتوش بـ7 آلاف صوت شيعي وللنائب سليم عون بألفين، وذلك مقابل أن يموّل فتوش المعركة الانتخابية بالكامل، ويعمل على استكمال اللائحة مع قوى «الممانعة».