طمأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اللبنانيين إلى أن هناك كميات من القمح تكفي لنحو شهر ونصف الشهر، وأكد أن دولاً عدة أبدت استعدادها للمساعدة في حال اضطر لبنان لاستيراد كميات إضافية، محذراً التجار من التلاعب بأسعار المواد الغذائية، وذلك على أثر حالة الهلع التي أصابت اللبنانيين منذ الأسبوع الماضي مع بدء الحرب في أوكرانيا والخوف من عدم القدرة على استيراد القمح منها علماً بأن لبنان يستورد من أوكرانيا أكثر من 60% من حاجته من القمح.
وقال سلام أمس، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن «الاجتماع تركّز على البحث بالأمن الغذائي، خصوصاً أن الأسبوع الفائت سجل بعض الاضطرابات في هذا الشأن، مع خوف من شح مادة القمح التي نستعملها لصناعة الخبز في لبنان»، ولفت إلى أنه طمأن رئيس الحكومة «أن هناك مخزوناً من القمح يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، ونحن حريصون كل الحرص على توافرها ونتواصل مع دول عدة بما فيها الولايات المتحدة ودول أخرى أبدت الاستعداد لمساعدتنا في حال اضطررنا لاستيراد كميات كبيرة منها»، وذكّر بأن «مجلس الوزراء وافق الأسبوع الفائت على منح مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد موافقة لشراء 50 ألف طن قمح من الخارج لتأمين احتياطي لمدة شهر إضافي على الاحتياطي الذي لدينا».
وأضاف: «نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك حيث سيصار إلى استهلاك أكبر للمواد الغذائية، وسمعنا عن تخوف من حصول نقص في بعض المواد الغذائية، من زيوت وسكر وغيرها، وعقدتُ أمس اجتماعاً موسعاً في الوزارة مع الجهات المعنية من القطاع الخاص وتحديداً المستوردين وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والأفران وتجار المواشي والدواجن والألبان والأجبان، وتوصلنا إلى اتفاق بأنهم سيستمرون بتزويدنا بالكميات الموجودة لديهم، وسنستمر في التعاون معهم لكي لا يحصل انقطاع في الأسواق».
وتوجه إلى المواطنين داعياً إلى عدم الهلع، مؤكداً: «الأمور مضبوطة والكميات التي نستهلكها في لبنان ليست كبيرة مقارنةً بدول الجوار، فالمساعدة موجودة والدعم الدولي موجود والعمل من خلال الحكومة ووزارة الاقتصاد قائم».
وأعلن أنه «بعد نحو عشرة أيام ستكون الصورة واضحة عن الدول التي سنستورد منها الكميات التي أخذنا منها موافقة، لتخزينها حتى لا يحصل انقطاع في مادة القمح»، وحذّر التجار من تداعيات تخزين المواد والتلاعب بأسعارها قائلاً: «لن يكون هناك تساهل أبداً في موضوع رفع الأسعار والمخالفات وستكون الملاحَقة أكبر لموضوع الاحتكار». ولفت إلى معلومات وصلت إليهم عن بدء احتكار التجار لمواد الزيت والطحين والسكر، محذراً من اللجوء إلى إجراءات قاسية «وسنعد هذا الموضوع بمثابة جرم جنائي».